قاضي التحقيق بالمحكمة العليا يأمر بوضع كريم جودي تحت الرقابة القضائية

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا (الجزائر العاصمة) الأحد، بوضع وزير المالية الاسبق كريم جودي تحت الرقابة القضائية، بعد الاستماع الى أقواله في اطار التحقيق في قضايا فساد، حسب ما علم لدى المحكمة العليا.
وقد مثل كريم جودي صباح الأحد أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا للاستماع لأقواله في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة العليا قد أمر الأسبوع الماضي، بإيداع كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعد الاستماع إلى أقوالهم في اطار التحقيق في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون.
كما أمر قاضي التحقيق بوضع وزير الاشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان تحت الرقابة القضائية بعد الاستماع الى اقواله في قضايا تتعلق بالفساد.
ومن المنتظر أن يمثل في وقت لاحق من نهار الأحد أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا وزير النقل الاسبق عمار تو.
وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، قد أحالت نهاية مايو الفارط إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين: زعلان عبد الغني، تو عمار، طلعي بوجمعة، جودي كريم، بن يونس عمارة، بوعزقي عبد القادر، غول عمار، بوشوارب عبد السلام، زوخ عبد القادر، خنفار محمد جمال، سلالعبد المالك و أويحيى أحمد وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.
وأوضحت النيابة العامة أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب هذا القانون.