أكد عبد القادر قوري، الرئيس الجديد لغرفة التجارة والصناعة الجزائرية، على مساندة مساعي العدالة في فتح ملفات الفساد ومحاسبة المتروطين في جرائم أضرت بالإقتصاد الوطني، مشيرا بخصوص تورط رجال الأعمال في قضايا الفساد أن الإصلاح يبدأ بالمحاسبة وتكريس قواعد جديدة في المنافسة لتحرير الإقتصاد من قبضة العصابات. وقال عبد القادر قوري، الرئيس الجديد لغرفة التجارة والصناعة الجزائرية، أن الإصلاح يبدأ بالمحاسبة أولا وتكريس قواعد جديدة في المنافسة لتحرير الإقتصاد من قبضة عصابات توغلت بالدوس على القوانين والمحاباة، مضيفا انه من غير المعقول أن يتساوى من يعمل ويشتغل بنزاهة لبناء هذا الوطن وخدمة الاقتصاد الوطني، وأولئك الذين يرتكبون جرائم اقتصادية ويتورطون في قضايا الفساد، فالقطاع الخاص من اليوم فصاعدا يجب أن يضم فقط رجال الأعمال النزهاء، أما أولئك الفاسدين والمعتمدين على المحسوبية فلسنا بحاجة إليهم. وأبدى ذات المتحدث، في حوار لموقع سبق برس ، تأييده المطلق كل الإجراءات التي اتخذتها العدالة لمحاكمة رجال الأعمال الفاسدين والمتورطين في قضايا الفساد، مبرزا ثقته في مساعي الضبطية القضائية التي تتولى التحقيقات، حيث قال أنها تعمل بإحترافية كبيرة لمحاربة كل الجرائم التي تهدد الإقتصاد الوطني، فكل من ارتكب مخالفة أو جرما يجب أن يدفع الثمن، وبناء على ذلك أؤيد المتابعات القضائية، داعيا للإقتداء بعدد من دول العالم التي نجحت في مكافحة الفساد، والجزائر لا يجب أن تحيد عن هذا المنحى. وفيما يخص قانون الاستثمار، أكد أنه يجب أن يخضع لمراجعة من خلال تضمينه تسهيلات أكبر وايضا رفع البيروقراطية والمحسوبية، وأن يكون أكثر مرونة، وتعد القاعدة الاستثمارية 51 - 49 أحد أبرز النقاط التي يجب معالجتها في قانون الاستثمار الجديد، أقترح التخلص بشكل نهائي وكلي من هذه القاعدة، ودون ذلك لن نتمكن من جلب مستثمرين أجانب حقيقيين وجادين للسوق الجزائرية، وفي هذا الإطار يجب الإطلاع على النماذج الإقتصادية للدول المجاورة وأخذ ما يفيد منها خصوصا أنها باتت اليوم جاذبة للاستثمار الأجنبي بفعل ابتعاده عن هذه القاعدة، كما أن هناك دول أخرى تحدد نسبة مساهمة المتعامل المحلي في المشروع ب10 بالمائة وتتيح نسبة كبيرة للأجنبي تصل 90 بالمائة، حتى يشعر بالتحفيز والقبول.
