الرئيس الجديد لغرفة التجارة والصناعة‮ ‬يصرح‮: ‬

الإصلاح‮ ‬يبدأ بتحرير الاقتصاد من قبضة العصابات‮ ‬

أكد عبد القادر قوري،‮ ‬الرئيس الجديد لغرفة التجارة والصناعة الجزائرية،‮ ‬على مساندة مساعي‮ ‬العدالة في‮ ‬فتح ملفات الفساد ومحاسبة المتروطين في‮ ‬جرائم أضرت بالإقتصاد الوطني،‮ ‬مشيرا بخصوص تورط رجال الأعمال في‮ ‬قضايا الفساد أن الإصلاح‮ ‬يبدأ بالمحاسبة وتكريس قواعد جديدة في‮ ‬المنافسة لتحرير الإقتصاد من قبضة العصابات‮.‬ وقال عبد القادر قوري،‮ ‬الرئيس الجديد لغرفة التجارة والصناعة الجزائرية،‮ ‬أن الإصلاح‮ ‬يبدأ بالمحاسبة أولا وتكريس قواعد جديدة في‮ ‬المنافسة لتحرير الإقتصاد من قبضة عصابات توغلت بالدوس على القوانين والمحاباة،‮ ‬مضيفا انه من‮ ‬غير المعقول أن‮ ‬يتساوى من‮ ‬يعمل ويشتغل بنزاهة لبناء هذا الوطن وخدمة الاقتصاد الوطني،‮ ‬وأولئك الذين‮ ‬يرتكبون جرائم اقتصادية ويتورطون في‮ ‬قضايا الفساد،‮ ‬فالقطاع الخاص من اليوم فصاعدا‮ ‬يجب أن‮ ‬يضم فقط رجال الأعمال النزهاء،‮ ‬أما أولئك الفاسدين والمعتمدين على المحسوبية فلسنا بحاجة إليهم‮.‬ وأبدى ذات المتحدث،‮ ‬في‮ ‬حوار لموقع‮ ‬سبق برس‮ ‬،‮ ‬تأييده المطلق كل الإجراءات التي‮ ‬اتخذتها العدالة لمحاكمة رجال الأعمال الفاسدين والمتورطين في‮ ‬قضايا الفساد،‮ ‬مبرزا ثقته في‮ ‬مساعي‮ ‬الضبطية القضائية التي‮ ‬تتولى التحقيقات،‮ ‬حيث قال أنها تعمل بإحترافية كبيرة لمحاربة كل الجرائم التي‮ ‬تهدد الإقتصاد الوطني،‮ ‬فكل من ارتكب مخالفة أو جرما‮ ‬يجب أن‮ ‬يدفع الثمن،‮ ‬وبناء على ذلك أؤيد المتابعات القضائية،‮ ‬داعيا للإقتداء بعدد من دول العالم التي‮ ‬نجحت في‮ ‬مكافحة الفساد،‮ ‬والجزائر لا‮ ‬يجب أن تحيد عن هذا المنحى‮.‬ وفيما‮ ‬يخص قانون الاستثمار،‮ ‬أكد أنه‮ ‬يجب أن‮ ‬يخضع لمراجعة من خلال تضمينه تسهيلات أكبر وايضا رفع البيروقراطية والمحسوبية،‮ ‬وأن‮ ‬يكون أكثر مرونة،‮ ‬وتعد القاعدة الاستثمارية‮ ‬51‮ ‬‭-‬‮ ‬49‮ ‬أحد أبرز النقاط التي‮ ‬يجب معالجتها في‮ ‬قانون الاستثمار الجديد،‮ ‬أقترح التخلص بشكل نهائي‮ ‬وكلي‮ ‬من هذه القاعدة،‮ ‬ودون ذلك لن نتمكن من جلب مستثمرين أجانب حقيقيين وجادين للسوق الجزائرية،‮ ‬وفي‮ ‬هذا الإطار‮ ‬يجب الإطلاع على النماذج الإقتصادية للدول المجاورة وأخذ ما‮ ‬يفيد منها خصوصا أنها باتت اليوم جاذبة للاستثمار الأجنبي‮ ‬بفعل ابتعاده عن هذه القاعدة،‮ ‬كما أن هناك دول أخرى تحدد نسبة مساهمة المتعامل المحلي‮ ‬في‮ ‬المشروع ب10‮ ‬بالمائة وتتيح نسبة كبيرة للأجنبي‮ ‬تصل‮ ‬90‮ ‬بالمائة،‮ ‬حتى‮ ‬يشعر بالتحفيز والقبول‮.‬