جلاب: ملف إستيراد السيارات المستعملة قيد الدراسة لمح وزير التجارة، سعيد جلاب، إلى انهيار وشيك لأسعار السيارات في الجزائر، عقب استكمال كل الإجراءات الخاصة برفع التجميد عن استيراد المركبات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات، ويأتي هذا في سياق موجة تراجع أسعار المواد الاستهلاكية التي تشهدها بلادنا مؤخرا. وقال وزير التجارة، سعيد جلاب، أمس، إن ملف استيراد السيارات المستعملة لا يزال قيد الدراسة. وكشف الوزير عن استحداث منطقة إفريقية حرة للتبادل التجاري، أين قامت 24 دولة بالتوقيع عليه، وأضاف: مع ذلك، يجب دراسة تكلفة المنتوج الجزائري، ودراسة الرسوم الجمركية كونها جد مرتفعة . كما نفى وزير التجارة، إيفاده بأي معلومة حول غلق سوق تيجلابين للسيارات. وقال الوزير في هذا الشأن: لم تصلني أي معلومة حول غلق سوق تيجلابين . من جانب آخر، شدد الوزير على ضرورة تنظيم الاسواق الفوضية وادماج الشباب المستفيد منها بشكل قانوني، كما تحدث عن سعر فاكهة الموز، حيث قال: يجب أن لا تتعدى أسعار الموز 200 دينار . وفي وقت سابق، كشفت مصادر مقربة من الملف ل السياسي ، أن الحكومة ستسمح رسميا باستيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات بداية من الفاتح من شهر سبتمبر المقبل. وأشارت المصادر، إلى أن اللجنة الوزارية المكلفة بضبط شروط هذا النشاط قد فصلت في الخطوط العريضة للملف اين أقرت تسهيلات جديدة للجزائريين، حيث قررت التراجع عن بعض الشروط التعجيزية التي تحدث عنها وزير التجارة، سعيد جلاب، خلال إعلانه عن رفع التجميع عن هذا النشاط. وبحسب مصادرنا، فقد تم رفع شرط امتلاك حساب بنكي بالعملة الصعبة لاستيراد المركبات، كما أن النشاط سيشمل كل أنواع السيارات ولن يتم حصره في علامات معينة، مثلما تحدثت عنه بعض المصادر الإعلامية. وسيتم السماح لكل مواطن جزائري باستيراد سيارة مستعملة واحدة في ظرف 24 شهرا، مثلما أكدته ذات المصادر ل السياسي . وبخصوص قيمة الرسوم التي أحدثت جدلا كبيرا في الساحة الوطنية، تقول مصادرنا: التصور الجاري اعداده من قبل وزارتي المالية والتجارة حول التعريفات الجمركية الواجب تحديدها لمثل هذه الصفقات، قد يتم من خلاله إلغاء الرسم على القيمة المضافة TVA حتى لا تتجاوز قيمة الضرائب 30 بالمائة من قيمة المركبة المستوردة، بالمقابل تم فرض قائمة مرجعية لأسعار المركبات من أجل ردع محاولات التصريح الكاذب بأسعار السيارات المستوردة . وتجدر الإشارة، إلى أن استيراد السيارات المستعملة التي تقل عن 3 سنوات محظور بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005. وفي 2016، أخضعت السيارات الجديدة إلى نظام رخص الاستيراد قبل أن يتم تعليقها للاستيراد بدءا من 2018. ومنذ ذلك الحين، أصبحت السيارات المركبة محليا المنتوجات الوحيدة المتوفرة للاقتناء على مستوى السوق الوطنية. وسيسمح استئناف استيراد السيارات المستعملة الذي تعتزم الحكومة تطبيقه بالضغط على سوق السيارات المركبة محليا، وبالتالي انخفاض أسعار المركبات، كما يندرج هذا الاجراء في إطار تصور شامل حول صناعة السيارات يوجد طور التحضير وسيتكفل لاسيما بإشكالية التركيب CKD/SKD، وهذا بعدما بلغت فاتورة استيراد مجموعات CKD الموجهة لصناعة تركيب السيارات السياحية حوالي 3 ملايير دولار سنة 2018، حسب أرقام الجمارك الجزائرية.
