يرتقب أن يدخل قرار رفع التجميد عن استيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات حيز التنفيذ بداية من الدخول الاجتماعي المقبل،حيث تكون اللجنة الوزارية المكلفة بضبط شروط هذا النشاط قد فصلت في الخطوط العريضة للملف أين أقرت تسهيلات جديدة للجزائريين من أجل إنجاح هذا المشروع. و كشفت مصادر مقربة من الملف ل السياسي أن الحكومة ستسمح رسميا باستيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات بداية من الفاتح من شهر سبتمبر المقبل. و أشارت المصادر إلى أن اللجنة الوزارية المكلفة بضبط شروط هذا النشاط قد فصلت في الخطوط العريضة للملف اين أقرت تسهيلات جديدة للجزائريين،حيث قررت التراجع عن بعض الشروط التعجيزية التي تحدث عنها وزير التجارة سعيد جلاب خلال إعلانه عن رفع التجميع عن هذا النشاط. و بحسب مصادرنا فقد تم رفع شرط امتلاك حساب بنكي بالعملة الصعبة لاستيراد المركبات،كما أن النشاط سيشمل كل أنواع السيارات و لن يتم حصره في علامات معينة مثلما تحدثت عنه بعض المصادر الإعلامية. و سيتم السماح لكل مواطن جزائري باستيراد سيارة مستعملة واحدة في ظرف 24 شهرا،مثلما أكدته ذات المصادر ل السياسي . و بخصوص قيمة الرسوم التي أحدثت جدلا كبيرا في الساحة الوطنية،تقول مصادرنا: التصور الجاري اعداده من قبل وزارتي المالية و التجارة حول التعريفات الجمركية الواجب تحديدها لمثل هذه الصفقات،قد يتم من خلاله إلغاء الرسم على القيمة المضافة TVA حتى لا تتجاوز قيمة الضرائب 30 بالمائة من قيمة المركبة المستوردة بالمقابل تم فرض قائمة مرجعية لأسعار المركبات من أجل ردع محاولات التصريح الكاذب بأسعار السيارات المستوردة . وتجدر الإشارة إلى أن استيراد السيارات المستعملة التي تقل عن 3 سنوات محظور بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005. و في 2016، أخضعت السيارات الجديدة إلى نظام رخص الاستيراد قبل أن يتم تعليقها للاستيراد بدءا من 2018. ومنذ ذلك الحين، أصبحت السيارات المركبة محليا المنتوجات الوحيدة المتوفرة للاقتناء على مستوى السوق الوطنية. و سيسمح استئناف استيراد السيارات المستعملة الذي تعتزم الحكومة تطبيقه بالضغط على سوق السيارات المركبة محليا و بالتالي انخفاض أسعار المركبات ،كما يندرج هذا الاجراء في إطار تصور شامل حول صناعة السيارات يوجد طور التحضير وسيتكفل لاسيما بإشكالية التركيب CKD/SKD.، و هذا بعدما بلغت فاتورة استيراد مجموعات CKD الموجهة لصناعة تركيب السيارات السياحية حوالي 3 ملايير دولار سنة 2018 حسب أرقام الجمارك الجزائرية.
