القضية أثارت الإهتمام بدوائر الناشطين النيوزيلنديين

تسليط الضوء على الفوسفات المنهوب من الصحراء الغربية

نشرت الصحيفة النيوزيلاندية‮ ‬أوتاغو ديلي‮ ‬ميل‮ ‬،‮ ‬مقالة مطولة في‮ ‬صفحتين حول نشطاء صحراويين ونيوزيلنديين ودوليين‮ ‬يتتبعون سفينة‮ ‬غامضة‮ ‬يبدو أنها تتجه سراً‮ ‬إلى نيوزيلندا محملة بكمية‮ ‬غير معروفة من الفوسفات الصحراوي‮ ‬المنهوب‮.‬ ويقدم الصحفي‮ ‬بروس مونرو،‮ ‬المقالة للقراء النيوزيلنديين تحت عنوان‮ ‬‭ ‬لا‮ ‬ينبغي‮ ‬تجاهل الفوسفات الملوث بالدماء‮ ‬،‮ ‬مشيرًا إلى مسؤولية شركتين نيوزيلنديتين هما‮ ‬رافنزداون‮ ‬و بالانص أغري‮ ‬بيزنز‮ ‬،‮ ‬عن استمرار تصدير هذه السلعة المثيرة للجدل التي‮ ‬يتم استخراجها وتسويقها بشكل‮ ‬غير قانوني‮ ‬ولا شرعي‮ ‬من قبل المغرب،‮ ‬القوة المحتلة في‮ ‬الصحراء الغربية‮.‬ ويتساءل الصحفي‮ ‬أيضًا عما إذا كانت رئيسة وزراء نيوزيلندا،‮ ‬جاسيندا آردن،‮ ‬مسؤولة جزئيًا عن تجاهل محنة هذه المستعمرة الأخيرة في‮ ‬أفريقيا،‮ ‬لاسيما أنها لا تستطيع الإدعاء بجهلها تمامًا لوضع الصحراء الغربية،‮ ‬لأنها قد زارت مخيمات اللاجئين الصحراويين في‮ ‬2008‮ ‬عندما كانت رئيسة اتحاد الشبيبة الاشتراكية العالمي‮ ‬اليوزي‮.‬ وتكشف المقالة كذلك الطرق الإجرامية التي‮ ‬تستخدمها السفينة،‮ ‬التي‮ ‬لم‮ ‬يرد ذكرها في‮ ‬سجلات موانئ نيوزيلندة،‮ ‬على الرغم من أن تتبع مسارها الكترونيا‮ ‬يشير إلى أن المرجح أنها تتجه إلى هذا البلد‮.‬ وعند سؤاله الناشط الحقوقي‮ ‬وضحية الاختفاء القسري‮ ‬السابق،‮ ‬محمد الديحاني،‮ ‬أكد الصحفي‮ ‬أن الناشط متأكد من أن السفينة تحمل الفوسفات الصحراوي‮ ‬المنهوب،‮ ‬حيث‮ ‬يقول أن السفن التي‮ ‬تحمل الفوسفات تحتفظ بالسرية لأنها سفن قرصنة‮. ‬وما دامت إذا لا ترد في‮ ‬لوائح الموانئ لديكم،‮ ‬فهذا دليل إضافي‮ ‬على ما قلته للتو‮.‬ من جانبه،‮ ‬فند ممثل جبهة البوليساريو في‮ ‬أستراليا،‮ ‬كمال فاضل،‮ ‬حجج الشركتين النيوزيلنديتين اللتين زعمتا أن تجارتهما قانونية وتستند إلى تقرير للاتحاد الأوروبي‮. ‬ويؤكد كمال للصحفي،‮ ‬أن وفد الاتحاد الأوروبي‮ ‬المذكور لم‮ ‬يقم بزيارة الصحراء الغربية ولم‮ ‬يتشاور إلا مع عدد قليل من المنظمات المؤيدة للمغرب‮. ‬كما‮ ‬يرى الدبلوماسي‮ ‬الصحراوي،‮ ‬أن الاتحاد الأوروبي‮ ‬وقع أيضًا في‮ ‬انتهاك لأحكام محكمة العدل الأوروبية التي‮ ‬أكدت أن المغرب لا‮ ‬يتمتع بالسيادة على الصحراء الغربية،‮ ‬وبالتالي‮ ‬لا‮ ‬يحق له التعامل بمواردها‮.‬
‭