‬السياسي‮ ‬تنشر حصيلة مكافحة الفساد خلال الثلاثي‮ ‬الأخير

هذه هي‮ ‬الأحكام التي‮ ‬أصدرتها العدالة في‮ ‬حق المفسدين‮ ‬

‭ ‬تهمة التمويل الخفي‮ ‬للحملات الإنتخابية تلاحق رموز النظام السابق
تتواصل إجراءات المتابعة القضائية التي‮ ‬باشرتها العدالة منذ أكثر من ثلاثة أشهر‮ ‬بخصوص عدة ملفات فساد‮ ‬يتابع فيها أعضاء حكومة سابقون ومسؤولون سامون ورجال أعمال،‮ ‬صدرت في‮ ‬حقهم أوامر قضائية تراوحت بين الحبس المؤقت والرقابة القضائية والإفراج‮.‬ وكان آخر مسؤول،‮ ‬فتح بشأنه تحقيق هو وزير العدل حافظ الأختام السابق الطيب لوح الذي‮ ‬منع من مغادرة التراب الوطني‮ ‬ويتابع بخصوص وقائع ذات طابع جزائي‮ ‬تتعلق بالفساد،‮ ‬كما أن الشيء الملاحظ هو أنه منذ فتح النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تحقيقات ابتدائية في‮ ‬قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة مطلع أفريل الماضي‮.‬ وكانت‮ ‬أغلب الأحكام الصادرة عن مختلف الهيئات القضائية و في‮ ‬مقدمتها المحكمة العليا ضد هؤلاء المتهمين،‮ ‬تخص أوامر بإيداع رهن الحبس المؤقت،‮ ‬حيث أصدرت الجهات القضائية المكلفة بالتحقيق في‮ ‬قضايا الفساد أوامر تراوحت بين الحبس المؤقت والرقابة القضائية والإفراج في‮ ‬حق أعضاء حكومة سابقين وإطارات سامية ورجال أعمال فيما‮ ‬يلي‮ ‬أسماؤهم‮.‬ وشملت القائمة التي‮ ‬تنطوي‮ ‬تحت حكم الحبس المؤقت‮ ‬أسماء ثقيلة جدابحكم المناصب التي‮ ‬تشغلها وهم الوزراء السابقين ومسؤولين سابقين‮ ‬يشتركون تقريبا في‮ ‬نفس التهم التي‮ ‬تلاحقهم،‮ ‬وعلى رأس أسماء الوزراء المتواجدين رهن الحبس المؤقت الوزيرين الأولين السابقين‮ ‬أحمد أويحي‮ ‬و‭ ‬عبد المالك سلال‮ ‬فضلا عن عمارة بن‮ ‬يونس وزير التجارة السابق‮ ‬و الوزيرين السابقين للتضامن الوطني‮ ‬والأسرة‮ ‬ والمرأة‮ ‬ويتعلق الأمر،‮ ‬بكل من و جمال ولد عباس‮ ‬و سعيد بركات‮ ‬وكذا الوزيرين السابقين للصناعة والمناجم‮ ‬وهما‮ ‬يوسف‮ ‬يوسفي‮ ‬ومحجوب بدة،‮ ‬وكذا عمار‮ ‬غول وزير النقل والأشغال العمومية السابق،‮ ‬وكل هذه الأسماء تواجه تهما بتبديد المال العام و منح امتيازات‮ ‬غير مبررة للغير كما‮ ‬يتواجد رهن الحبس المؤقت مسؤولون سامون في‮ ‬مقدمتهم المدير العام السابق للأمن الوطني‮ ‬عبد الغاني‮ ‬هامل‮ ‬والمدير العام السابق لشركة سوناطراك عبد الحفيظ فغولي‮ ‬والمدير العام السابق لاقامة الدولة‮ ‬ والساحل وشركة الإستثمار السياحي‮ ‬ملزي‮ ‬حميد‮.‬ كما‮ ‬يقبع رجال أعمال بارزين في‮ ‬الحبس المؤقت بالحراش،‮ ‬وكان أول النازلين به رجل الأعمال‮ ‬علي‮ ‬حداد‮ ‬،الذي‮ ‬صدر في‮ ‬حقه حكم بالحبس النافذ لمدة‮ ‬6‮ ‬أشهر ومتابع في‮ ‬قضايا فساد ثقيلة ليلتحق به رجال أعمال‮ ‬يملكون أكبر الشركات الاقتصادية بالجزائر،‮ ‬على‮ ‬غرار الإخوة‮ ‬كونيناف،‮ ‬عرباوي‮ ‬حسان،‮ ‬محيي‮ ‬الدين طحكوت‮ ‬يسعد ربراب،‮ ‬مراد عولمي،‮ ‬معزوز أحمد‮. ‬ فيما أصدرت الجهات القضائية،‮ ‬حكم الرقابة القضائية في‮ ‬حق كل من الوزيرين السابقين للنقل والأشغال العمومية،‮ ‬عبد الغني‮ ‬زعلان‮ ‬و عمار تو‮ ‬ووزير المالية السابق كريم جودي،‮ ‬وكذا والي‮ ‬العاصمة السابق‮ ‬عبد القادر زوخ‮ ‬ووالي‮ ‬سكيكدة السابق،‮ ‬كذلك بن حسين فوزي‮ ‬كما‮ ‬يتواجد المدير العام لشركة سوناطراك السابق‮ ‬مزيان محمد رهن الرقابة القضائية‮.‬ في‮ ‬حين استفاد من حكم الإفراج أسماء عديدة في‮ ‬مقدمتها وزير السياحة والصناعات التقليدية الحالي‮ ‬بن مسعود عبد القادر‮ ‬و كل من والي‮ ‬البيض الحالي‮ ‬محمد جمال خنفار والوالي‮ ‬السابق لنفس الولاية بن منصور عبد الله السابق،‮ ‬بالإضافة إلى لوح سيف الاسلام‮ (‬والي‮ ‬سعيدة حاليا‮) ‬وبوكرابيلة جلول‮ (‬والي‮ ‬سعيدة سابقا‮).‬
تمويل خفي‮ ‬للحملات الإنتخابية‮ ‬ على صعيد مواز طالت تهمة التمويل الخفي‮ ‬للأحزاب السياسية والحملات الإنتخابية معظم رموز النظام السابق من مسؤولين سامين ورجال مال لم‮ ‬يلتزموا بالقانون الذي‮ ‬يحدد آليات تمويل الأحزاب‮.‬ وكشفت تحقيقات،‮ ‬أن رجال مال وأعمال مولوا بالملايير حملات إنتخابية لمترشحي‮ ‬النظام السابق،‮ ‬رغم تنافي‮ ‬ذلك مع القانون‮. ‬ويقول المحامي‮ ‬عبدالكريم سويرة،‮ ‬إن المادة‮ ‬80‮ ‬من قانون الأحزاب السياسية تحيل للمواد المتعلقة بالجرائم المرتكبة في‮ ‬إطار قانون الوقاية ومكافحة الفساد،‮ ‬مضيفا أن كل الأعمال المجرمة في‮ ‬هذا القانون تنطبق على الأحزاب السياسية من الرشوة ومنح امتيازات بطريقة‮ ‬غير شرعية،‮ ‬وأشار إلى أن المادة‮ ‬215‮ ‬من قانون الإنتخاب تمنع على كل شخص معنوي‮ ‬عام أو خاص تمويل الحملة الإنتخابية وعقوبتها تصل إلى‮ ‬5سنوات سجنا نافذا‮.‬
‭