الحبس المؤقت والرقابة القضائية لمسؤولين سابقين ورجال أعمال والإفراج لآخرين

تتواصل إجراءات المتابعة القضائية التي باشرتها العدالة منذ أكثر من ثلاثة أشهر بخصوص عدة ملفات فساد يتابع فيها أعضاء حكومة سابقون ومسؤولون سامون ورجال أعمال، صدرت في حقهم أوامر قضائية تراوحت بين الحبس المؤقت والرقابة القضائية والإفراج.
وكان آخر مسؤول فتح بشأنه تحقيق هو وزير العدل حافظ الأختام السابق الطيب لوح، الذي منع من مغادرة التراب الوطني ويتابع بخصوص وقائع ذات طابع جزائي تتعلق بالفساد.
ويلاحظ أنه منذ فتح النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة مطلع أبريل الماضي، فإن أغلب الأحكام الصادرة عن مختلف الهيئات القضائية وفي مقدمتها المحكمة العليا ضد هؤلاء المتهمين، تخص أوامر بإيداع رهن الحبس المؤقت.
..تهمة التمويل الخفي للحملات الإنتخابية تلاحق رموز النظام السابق
طالت تهمة التمويل الخفي للأحزاب السياسية والحملات الإنتخابية معظم رموز النظام السابق من مسؤولين سامين ورجال مال لم يلتزموا بالقانون الذي يحدد آليات تمويل الأحزاب.
وكشفت تحقيقات أن رجال مال وأعمال مولوا بالملايير حملات إنتخابية لمترشحي النظام السابق رغم تنافي ذلك مع القانون.
ويقول المحامي عبدالكريم سويرة إن المادة 80 من قانون الأحزاب السياسية تحيل للمواد المتعلقة بالجرائم المرتكبة في إطار قانون الوقاية ومكافحة الفساد، مضيفا أن كل الأعمال المجرمة في هذا القانون تنطبق على الأحزاب السياسية من الرشوة ومنح امتيازات بطريقة غير شرعية
وأشار إلى أن المادة 215 من قانون الإنتخاب تمنع على كل شخص معنوي عام أو خاص تمويل الحملة الإنتخابية وعقوبتها تصل إلى 5سنوات سجنا نافذا.
للاشارة، أصدرت الجهات القضائية المكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد، أوامر تراوحت بين الحبس المؤقت والرقابة القضائية والإفراج، في حق أعضاء حكومة سابقين وإطارات سامية ورجال أعمال فيما يلي أسماؤهم.
الحبس المؤقت:
– أحمد أويحيى (وزير أول سابق)
– عبد المالك سلال (وزير أول سابق)
– عمارة بن يونس (وزير التجارة سابقا)
– جمال ولد عباس (وزير التضامن الوطني والأسرة سابقا)
– سعيد بركات (وزير التضامن الوطني والأسرة سابقا)
– يوسف يوسفي (وزير الصناعة والمناجم سابقا)
– محجوب بدة (وزير الصناعة سابقا)
– عمار غول (وزير النقل سابقا)
– عبد الغني هامل (المدير العام الأسبق للأمن الوطني)
– عبد الحفيظ فغولي (المدير العام لشركة سوناطراك سابقا)
– ملزي حميد (المدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل وشركة الإستثمار الفندقي)
– عرباوي حسان (رجل أعمال)
– معزوز أحمد (رجل أعمال)
– محي الدين طحكوت (رجل أعمال)
– الإخوة كونيناف رضا، عبد القادر، كريم وطارق (رجال أعمال)
– إسعد ربراب (رجل اعمال)
– مراد عولمي (رجل أعمال)
– علي حداد (رجل أعمال، صدر في حقه حكم بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر و متابع في قضايا فساد)
.. الرقابة القضائية:
– عبد الغني زعلان (وزير النقل والأشغال العمومية سابقا)
– كريم جودي (وزير المالية سابقا)
– عمار تو (وزير النقل سابقا)
– زوخ ع
بد القادر (والي الجزائر العاصمة سابقا)
– بن حسين فوزي (والي ولاية سكيكدة سابقا)
– مزيان محمد (الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك سابقا)
..الإفراج:
– عبد القادر بن مسعود (وزير السياحة والصناعة التقليدية حاليا ووالي تيسمسيلت
سابقا)
– خنفار محمد جمال (والي البيض)
– بن منصور عبد الله (والي البيض سابقا)
– لوح سيف الاسلام (والي سعيدة حاليا)
– بوكرابيلة جلول (والي سعيدة سابقا)