فتحت مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس أبوابها، أمس، لانتخاب رئيس جديد للبلاد سيخلف الراحل الباجي قايد السبسي لعهدة خمس سنوات. ويتنافس في هذه الانتخابات الرئاسية 26 مترشحا، من بينهم وجوه سياسية معروفة على غرار يوسف الشاهد مترشح حزب تحيا تونس ، وعبد الفتاح مورو مترشح حركة النهضة ، وعبد الكريم الزبيدي مترشح حر، ونبيل قروي مترشح قلب تونس ، وعبير موسى مترشحة الحزب الدستوري الحر وحمة الهمامي مترشح الجبهة الشعبية. ومن مجموع 566 074 7 ناخب مسجل على القوائم الانتخابية، سيصوت 513 688 6 مسجل عبر مراكز الانتخاب المتواجدة عبر كامل التراب الوطني و053 386 ناخب ضمن الجالية التونسية في الخارج موزعين على 46 بلدا. وترقبا لهذا الموعد السياسي، تم تجنيد 60.000 عون لتأطير عمليات الانتخاب، حسب رئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، نبيل بافون. وقد انطلق الاقتراع الرئاسي بالنسبة للجالية التونسية المقيمة بالخارج الجمعة. وللتذكير، فقد تم تقديم اجراء الرئاسيات إلى 15 سبتمبر بسبب وفاة الرئيس باجي قايد السبسي. بالمقابل، لا تزال قضية المترشح للانتخابات الرئاسية بتونس نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس ، المسجون منذ 23 اوت بتهمة تبييض الأموال، حديث الجرائد التونسية، لاسيما بعد رفض محكمة التعقيب يوم الجمعة إعادة النظر شكلا في قرار دائرة الاتهام بإيداعه السجن، وهو ما يعني إبقائه رهن الحبس. ويعتبر المترشح نبيل القروي، حسب استطلاع للرأي، من المرشحين الخمسة المؤهلين للفوز بالاقتراع المقرر ليوم الأحد. وفي حديث لصحيفة الصباح الناطقة بالعربية، اعتبر الخبير في القانون، فريد بن حجا، أن إطلاق سراح المرشح المعتقل أمر بديهي في حالة فوزه بالرئاسيات، سواء في الدور الأول أو الثاني، مشيرا إلى أن فوزه يعني أن الشعب يدعمه، وبالتالي يتعين الإفراج تلبية لإرادة الشعب وتجسيدا لمبدأ الديمقراطية. وأضاف أن الافراج عنه يعود عندها إلى رئيس الدولة المؤقت، محمد الناصر، وهو إجراء جد منتشر في البلدان الديمقراطية. للإشارة، فقد تم إيداع نبيل القروي السجن يوم 23 اوت المنصرم بتهمة تبييض الأموال والتهرب الضريبي، بحيث أخذ مؤيدوه على عاتقهم مهمة تنظيم اللقاءات الجوارية مع المواطنين في مختلف مناطق البلاد. هذا ووصف المحللون السياسيون بتونس عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية التي اختتمت حملتها ليلة الجمعة بالعدد الاستثنائي (26)، علما أن الإعلان عن نتائج الاقتراع سيكون يوم الغد، حسب الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات. وفي حالة الذهاب إلى دورة ثانية، فسيتم تنظيمها 15 يوما بعد الإعلان عن النتائج، فيما يمكن للمترشحين غير الراضين عن نتائج الاقتراع في الدور الأول تقديم طعونهم خلال الأيام الثلاثة الأولى عقب الإعلان عن النتائج.
