توقيف المرشح للرئاسيات نبيل قروي بتهمة الفساد

حزب "قلب تونس" يتهم الشاهد بالوقوف وراء القضية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
على بعد أسبوع من انطلاق الحملة الانتخابية لسباق الرئاسيات المسبقة في تونس، المقررة يوم 15 سبتمبر القادم، تعيش الساحة السياسية التونسية على وقع مزيد من التوترات التي طفحت إلى السطح خاصة مع وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في 25 جويلية الماضي.
ومما زاد في حدة التوتر توقيف رجل الأعمال المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل قروي، وشقيقه غازي بتهمة الفساد المالي الأمر الذي أثار حزب "قلب تونس" الذي ينتمي إليه قروي، والذي اتهم صراحة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، المرشح هو الآخر لهذه الانتخابات بالوقوف وراء عملية التوقيف.
وقال عياد علومي، أحد قادة حزب "قلب تونس" في تصريح صحفي أمس "إننا نوجه اتهاما مباشرا ليوسف الشاهد، ومحيطه بالتخطيط لعملية التوقيف"، منددا في الوقت نفسه بما وصفها ب«الممارسات المهينة والديكتاتورية".
وتم توقيف قروي، وهو أحد أهم مرشحي هذه الانتخابات أول أمس الجمعة، عندما كان عائدا إلى العاصمة تونس رفقة أخيه من مدينة مجاز الباب للالتقاء بالأهالي قبل انطلاق الحملة الرئاسية، وذلك بعد شهر ونصف من اتهامه بالفساد وتبييض الأموال، حيث أصدر القضاء التونسي في حقه وفي حق أخيه مذكرتي توقيف.
واكتفى بيان لوزارة الداخلية صدر مساء أول أمس، بالإشارة إلى نقل نبيل قروي، إلى سجن بالقرب من العاصمة تونس من دون أن يقدم أية معلومات حول إيقاف شقيقه.
من جهته أوضح رئيس هيئة تنظيم الانتخابات نبيل بافون، أنه رغم توقيفه "لا يزال قروي مرشحا ما دام لم يحدث أي تغيير في شروط الترشح ووضعه القانوني".
وفي أول رد فعل على توقيف قروي، قال راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة ذات التوجه الإسلامي بأنه "لم يكن سعيدًا بهذا الاعتقال ولا أن يتم إعاقة حزب أو مسؤول حزب". وأضاف "نحن نتمتع باستقلالية القضاء وننتظر تفسيرات العدالة بشأن هذا الاعتقال".
للإشارة كان قروي، الذي جاء في مقدمة عدة عمليات صبر للآراء كمرشح الأوفر حظا لهذه الانتخابات قد قال إنه "يواجه محاولات كثيرة لضرب شعبيته المتصاعدة".
ويتابع قروي، وشقيقه غازي بتحقيق قضائي في القطب المالي منذ عام 2017، بعد رفع المنظمة غير الحكومية "أنا يقظ" الناشطة في مجال مكافحة الفساد دعوى قضائية ضدهما لاتهامهما بالتورط في غسل الأموال والتهرب الضريبي.
وكان قاضي القطب المالي قد قرر شهر جويلية الماضي "تجميد ممتلكاتهما وحساباتهما البنكية"، كما أصدر ضدهما قرار يمنعهما من مغادرة التراب التونسي.
للإشارة كانت هيئة تنظيم الانتخابات وسلطة الضبط السمعي البصري قد قررتا أول أمس، منع ثلاث وسائل إعلامية من تغطية الحملة الانتخابية للرئاسيات التونسية من ضمنها قناة "نسمة" التي يملكها قروي بمبرر عدم حصولها على رخصة للنشاط.