عائلة من 6 أفراد تطرد من مسكنها بالشراڤة

شغلته منذ 2002 في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة التضامن الوطني والبلدية

أكد المواطن (خ. نور الدين)، القاطن بحي 44 مسكن ببلدية الشراڤة، أنه مهدّد وعائلته المتكونة من 6 أفراد بالطرد من مسكنه الذي يشغله منذ سنة 2002، في إطار البرنامج المشترك بين وزارة التضامن الوطني وبلدية الشراڤة، وأرجع سبب الأوضاع التي يمر بها إلى سوء تسيير شؤون توزيع السكنات. أوضح خير الدين أنه تحصل على المسكن التطوري، بعد تحقيق تم على مستوى الوزارة المذكورة في عهد الوزيرة ربيعة مشرنن، بموجب قرار استفادة صادرة في 06 جويلية 1999 تحت رقم 99/122 عن بلدية الشراڤة، إضافة إلى إرسالية صادرة عن رئيس المجلس البلدي تحت رقم 02/2025، ليصدر فيما بعد، حسبه، قرار إلغاء الاستفادة بتاريخ 29 سبتمبر 2003، وأشار نور الدين إلى أنه لم يبلغ بعريضة افتتاح الدعوى ولم يتمكن من الدفاع عن حقوقه، إلى غاية صدور الحكم بحضوره، وقد ألغي القرار من طرف الجهات المعنية، لأن العمارات والسكنات لم ترّقم من طرف البلدية، وأضاف أن المشكلة التي يعاني منها تعود إلى خطأ في تسيير شؤون توزيع السكنات، وتقصير الإدارة على مستوى بلدية الشراڤة، بحيث تم منح سكن واحد لشخصين. وأكد ذات المواطن أن قرار استفادته من المسكن، جاء بتاريخ 06 جويلية 1999، فيما جاء قرار استفادة شخص آخر من نفس رقم مسكنه بتاريخ 27 ماي 2002، الصادر عن وزارة التضامن الوطني وبلدية الشراڤة، مما أجبره على تقديم طعن بتاريخ 25 جوان 2002، وأشار رب العائلة المتقاعد إلى أنه وبعد استفادته من السكن سنة 1999، قام بمختلف الأشغال لاستكماله على حسابه الخاص، حيث تكفل بمصاريف إكمال أشغال البناء داخل المنزل الذي وجده على شكل هيكل في طور الإنجاز -حسب قوله- وقد ناشد السلطات الوزارية والمحلية، لإعادة النظر في قضيته، وتسوية وضعيته لتفادي طرده رفقة عائلته إلى الشارع. وقد أوضح من جهته، رئيس بلدية الشراڤة نزيم شرماط ل»السياسي« بخصوص وضعية المواطن نور الدين، أن البلدية غير معنية بالتكفل بحالته، ذلك أن قرار إلغاء الاستفادة قد صدر عن وزارة التضامن الوطني، مؤكدا أن القضية دخلت أروقة العدالة، وستفصل في الأمر بما يناسب، وحسب القوانين المعمول بها في هذا الإطار، وشدّد على أن البلدية حاليا غير مجبرة على وضع حل لتسوية وضعية المواطن، كونها ليست طرفا في الموضوع.