بعد إعفاء الأجانب من دفع الرسوم‮ ‬

آليات جديدة للإستثمار في‮ ‬النشاط البترولي‮ ‬

رزيق ل السياسي‮ : ‬الإجراءات الجديدة هدفها استقطاب الإستثمار الأجنبي‮ ‬
تتجه الحكومة،‮ ‬من خلال قانون المالية‮ ‬2020‮ ‬المتضمن لقانون المحروقات الجديد،‮ ‬نحو القيام بتسهيلات تتعلق بالضريبة والرسوم الجمركية فيما‮ ‬يخص نشاط المنبع أي‮ ‬البحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول،‮ ‬في‮ ‬إجراء ربما لاستقطاب الشركات الطاقوية الأجنبية من جديد،‮ ‬بعد إبقاء العمل بقاعدة‮ ‬51‮/ ‬49‮.‬ وفي‮ ‬السياق،‮ ‬اعتبر الخبير الاقتصادي،‮ ‬كمال رزيق،‮ ‬في‮ ‬تصريح ل السياسي‮ ‬،‮ ‬بخصوص مشروع المحروقات الجديد الذي‮ ‬أعفى المستثمرين الأجانب من دفع الرسوم الجمركية والضرائب الجبائية إلى‮ ‬غاية بداية الإنتاج في‮ ‬الحقول والآبار التنقيبية البترولية،‮ ‬أنه مشروع قديم جديد كان مسطرا منذ حوالي‮ ‬ثلاث سنوات،‮ ‬لكنه لم‮ ‬يرى النور إلا الآن‮. ‬وأوضح رزيق،‮ ‬أن المشروع‮ ‬يهدف بدرجة أولى إلى فتح ديناميكية وحركية جديدة واستقطاب الأجانب الراغبين بالاستثمار في‮ ‬مجال البحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول،‮ ‬مبرزا أن هذا المشروع أصبح الآن أكثر من ضروري،‮ ‬كون الأرباح تراجعت بنسبة كبيرة مقارنة بالسابق‮. ‬وأضاف ذات المتحدث،‮ ‬أن إبقاء العمل بقاعدة‮ ‬49‮/‬51‮ ‬من عدمه لا جدوى منه،‮ ‬وهذا لما لم تحققه من فائدة على الاقتصاد الوطني،‮ ‬مستندا في‮ ‬هذا على أن المستثمر‮ ‬يكون مرفوقا بشركاء ذات مستوى اقتصادي‮ ‬مرتفع لأن نشاط التنقيب عن البترول‮ ‬يتطلب إمكانات مالية طائلة وبشرية كذلك،‮ ‬حسبه،‮ ‬مطالبا بضرورة مراجعة تسعيرة الضرائب على هذا القطاع قصد إحيائه وإرجاع ديناميكيته،‮ ‬وهذا ما‮ ‬يساعد على ارتفاع واردات البلاد من البترول‮.‬ وكان مشروع‮ ‬المحروقات المصادق عليه مؤخرا من قبل الحكومة،‮ ‬التضمن رفع القيود عن العمل بقاعدة‮ ‬49‮/‬51،‮ ‬وهذا بهدف تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاقتصاد الوطني‮ ‬على الاستثمارات الأجنبية في‮ ‬الجزائر،‮ ‬والخاصة بالقطاعات‮ ‬غير الإستراتيجية‮. ‬كما تقرر تنويع مصادر تمويل الاقتصاد من خلال فتح إمكانية اللجوء،‮ ‬بكيفية انتقائية،‮ ‬إلى التمويل الأجنبي‮ ‬لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية من أجل تمويل المشاريع الاقتصادية المهيكِلة والمربحة،‮ ‬إلى جانب توسيع القاعدة الجبائية،‮ ‬لاسيما من خلال تعزيز الضرائب والرسوم على الثروة والممتلكات‮. ‬واستنادا للمشروع،‮ ‬فإن الحكومة أعفت الشركات التي‮ ‬تريد توجيه استثمارها في‮ ‬الجزائر على مستوى نشاط المنبع من دفع الرسوم والضرائب وحقوق جمركية فيما‮ ‬يخص نشاط المنبع أي‮ ‬البحث والاستكشاف والتنقيب،‮ ‬حيث سيتزامن الدفع مع بداية الإنتاج في‮ ‬الحقول والآبار النفطية والغازية من قبل الشركات المستثمرة‮.‬