دعم المواد الواسعة الاستهلاك ل"الزوالية" فقط

فيما تتجه الوزراة نحو تخفيف شروط الحصول على السجل التجاري

دعا وزير التجارة مصطفى بن بادة إلى توجيه دعم المواد الواسعة الاستهلاك للطبقات الهشة من المجتمع، ونوه الوزير في تصريح صحفي -على هامش جلسة خصصت لطرح الاسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني- بجهود الدولة الكبيرة لتعزيز القدرة الشرائية للمواطن لكنه أشار إلى أن هذا الدعم يجب ألا يكون موجها للفقير والغني على حد سواء. وذكر أن تدعيم هذه المواد يكلف الدولة مبالغ ضخمة جدا تتراوح بين 250 و300 مليار دج سنويا قائلا أن الدولة في الوقت الحالي لديها القدرات المالية لتقديم الدعم بهذا الشكل ولكن سيأتي يوم لا يصبح لها هذه القدرة المالية. وأكد بن بادة على ضرورة معرفة بشكل دقيق الفئات المعوزة التي تحتاج الدعم وبالتالي تقديمه لمن يستحقه بدل أن يكون عاما وموجها للذي يحتاجه والذي لا يحتاجه على حد تعبيره. ودعا في ذات السياق كل اطياف المجتمع من حكومة وبرلمان وجمعيات المجتمع المدني والمهنيين والإعلاميين وكذا جمعية حماية المستهلكين إلى إثراء المسألة معتبرا أن هذه المشكلة ليست مسؤولية جهة واحدة وإنما هي مسؤولية الجميع. كما أشار الوزير إلى تراجع أسعار البقول الجافة في الفترة الأخيرة وهذا بعد توجيه تجار الجملة والتجزئة وأصحاب المساحات الكبرى نحو تعاونيات الحبوب والبقول مضيفا أن آلية ضبط أسعار المواد الواسعة الاستهلاك يتم وضعها تدريجيا. ومن جهة أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أن دائرته الوزارية أعدت اقتراحا يتضمن تخفيف شروط الحصول على السجل التجاري خاصة فيما يتعلق بالجنح التي تتضمنها صحيفة السوابق العدلية. وذكر الوزير خلال جلسة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أنه بناء على العديد من الشكاوى التي تم تلقيها بهذا الخصوص اقترحت الوزارة تعديل مادة من القانون المتعلق بالممارسات التجارية التي تضم الجنح والجنايات المانعة من التسجيل في السجل التجاري والمقدر عددها ب 14 جنحة. وأكد بن بادة أن بعض هذه الجنح والجنايات لا تستحق المنع من التسجيل في السجل التجاري وعلى هذا الأساس تم إنشاء فوج عمل قام بدراسة هذه التعديلات. وأضاف الوزير في رده على سؤال حول ضرورة توفير وثيقة السوابق العدلية لاستخراج السجل التجاري أنه لا يوجد اعتراض على المبدأ. وفي معرض رده على سؤال حول عدم استعمال اللغة العربية في اللافتات والإشهار التجاري وعلى واجهات المحلات أكد بن بادة أن قانون الإشهار القادم سيضم أحكاما تلزم كل المتعاملين الاقتصاديين بتدوين إشهاراتهم الخارجية باللغة العربية. وأضاف أن قانون حماية المستهلك ينص على إعلام المستهلك بكل ما يتعلق بالمنتوج باللغة العربية إضافة إلى استعمال لغة أخرى سهلة الفهم من طرف المستهلك، مشيرا إلى أن أعوان الرقابة يسهرون على التطبيق الصارم لهذه المادة وتوقيع العقاب على المخالفين.