غربلة المسجلين بداية من‮ ‬30‮ ‬أكتوبر الجاري‮ ‬

مكتتبو‮ ‬عدل‮ ‬يمكنهم التسجيل في‮ ‬LPA‮ ‬

زبدي‮ ‬ل السياسي‮ : ‬فرض ضريبة على السكنات مرفوض
‮ ‬ كشف مصطقى أبو عنزة،‮ ‬مندوب عن مدير السكن بالعاصمة،‮ ‬على أن المسجلين في‮ ‬صيغ‮ ‬أخرى لهم الحق بالتسجيل في‮ ‬LPA‮ .‬ وأوضح أبو عنزة،‮ ‬أمس،‮ ‬أن المعنيين هم المكتتبين في‮ ‬صيغ‮ ‬أخرى ك عدل‮ ‬وغيرها ولم‮ ‬يستفيدوا منها،‮ ‬وستنطلق عملية‮ ‬غربلة المسجلين بتاريخ‮ ‬30‮ ‬أكتوبر عبر عدة مصالح،‮ ‬على أن تكون الأولوية للمتزوجين وليس حسب الرقم التسلسلي،‮ ‬وصرح المندوب أن المسجلين أكثر من مرة في‮ ‬الموقع،‮ ‬سيتم‮ ‬غربلتهم،‮ ‬على أن‮ ‬يأخذ آخر تسجيل لهم،‮ ‬وأشار رئيس مكتب إعانات الدولة الموجهة للسكن الحضري‮ ‬إلى أنه لا صلاحية لرؤساء البلديات في‮ ‬توزيع سكنات‮ ‬LPA‮ . ‬من جهة أخرى،‮ ‬حملت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك المسؤولية لكل من وكالة‮ ‬عدل‮ ‬ووكالة الترقوي‮ ‬العمومي‮ ‬فيما‮ ‬يحصل لجل المكتتبين المستفيدين من هاتين الصيغتين،‮ ‬وهذا ما دفع‮ ‬بالمنظمة لضمهم ضمن اللجنة التي‮ ‬تعنى بمتابعة مشاكل المسجلين في‮ ‬ذات الصيغة والذين دخلوا في‮ ‬صراع مع وزارة السكن بعد التأخر المسجل في‮ ‬تسليمهم مفاتيح سكناتهم‮. ‬وأكد رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك،‮ ‬مصطفى زبدي،‮ ‬في‮ ‬تصريح ل‭ ‬السياسي‮ ‬،‮ ‬أن الاحتجاجات التي‮ ‬تنظمه المستفيدون مشروعة،‮ ‬لأنهم طالبوا بحقوقهم ليس إلا،‮ ‬مبرزا في‮ ‬السياق أن بعض المستفيدين انتهكت حقوقهم وهذا من خلال عدم تحصلهم على عقود اكتتاب لسكناتهم‮.‬ وقال زبدي،‮ ‬أن الاحتجاجات الأخيرة التي‮ ‬نظمها العديد من مكتتبي‮ ‬مختلف الصيغ‮ ‬السكنية،‮ ‬على‮ ‬غرار مكتتبي‮ ‬عدل‮ ‬والترقوي‮ ‬العمومي‮ ‬شرعية وجاءت نتيجة عديد المشاكل التي‮ ‬يتخبط فيها المستفيدون من السكن‮. ‬وأضاف ذات المتحدث،‮ ‬أن من بين الأمور التي‮ ‬ساهمت في‮ ‬تذمر بعض المستفيدين من صيغة‮ ‬عدل‮ ‬والترقوي‮ ‬العمومي‮ ‬وتضارب الأسعار من سنة إلى أخرى،‮ ‬وكذا عدم احترام دفتر الشروط خاصة في‮ ‬نوعية الإنتاج،‮ ‬كما رفض ذات المتحدث اقتطاع نسبة خمسة بالمائة من الشطر المدفوع في‮ ‬الحصص السكنية المطلوبة‮. ‬وأوضح رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك،‮ ‬أن صيغة الترقوي‮ ‬العمومي‮ ‬سيقومون بتصعيد احتجاحاتهم من خلال رفض تسلم مفاتيحهم وتسديد الشطر الثالث،‮ ‬خاصة بعد أعادة فرض وزير السكن الحالي‮ ‬ضريبة الخمسة بالمائة على مكتتبي‮ ‬LPP‮ ‬،‮ ‬التي‮ ‬ألغيت في‮ ‬عهد الوزير السابق عبد المجيد تمار‮. ‬ودعا رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك،‮ ‬كل الأطراف للجلوس حول طاولة الحوار من أجل الكشف عن الأخطاء والأسباب التي‮ ‬تقف وراء هذا الخلل الحاصل في‮ ‬منظومة السكن بمختلف الصيغ،‮ ‬وليس‮ ‬عدل‮ ‬والترقوي‮ ‬فقط‮.‬ وفي‮ ‬سياق آخر،‮ ‬ارتفع عدد المسجلين في‮ ‬الصيغة السكنية الجديدة الترقوي‮ ‬المدعم‮ ‬أل بي‮ ‬أيا‮ ‬،‮ ‬خلال ال15‮ ‬يوما منذ افتتاح عملية التسجيلات إلى‮ ‬200‮ ‬ألف مسجل،‮ ‬حسب ما أكده والي‮ ‬العاصمة،‮ ‬عبد الخالق صيودة،‮ ‬قائلا أنّه تم تسجيل أزيد من‮ ‬200‮ ‬ألف مكتتب في‮ ‬هذه الصيغة‮.‬