طمار يوافق على إلغاء غرامات التنازل عن سكنات "أل بي بي"

منظمة حماية المستهلك رفعت له انشغالات المكتتبين

أعلن رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفي زبدي، أول أمس، عبر صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي، قبول وزير السكن والعمران، عبد الحميد طمار، إلغاء غرامات تنازل مكتتبي الترقوي العمومية عن سكناتهم، مع تسليم عقود اكتتاب أولية تضم جميع المعطيات الخاصة بهذه الصيغة بغرض حماية المكتتب من أي تعديل على شروط التعاقد.
وحسب تصريح لرئيس المنظمة، فقد تم رفع كل انشغالات المكتتبين لصيغتي السكن البيع عن طريق الإيجار «عدل» والترقوي العمومي «ال بي بي» في لقاء مطول مع وزير القطاع، مشيرا إلى ارتياحه لتجاوب وترحيب الوزير بالعمل الذي تقوم به المنظمة، مع دراسة شكاوي المكتتبين.
وعن نتائج اللقاء، تطرق زبدي إلى قبول طمار فتح ورشات عمل مشتركة حول مجموعة من الملفات تم رفعها خلال اللقاء، على غرار ملف تسليم عقود اكتتاب تتضمن جميع المعطيات المتعلقة بصيغة السكن المستفاد منها، وذلك لحماية المكتتب من أي تعديل على شروط التعاقد، مع فسخ كل الغرامات التي تم فرضها على المتنازلين من سكنات « ال بي بي»، وهو المقترح الذي قبله الوزير.
كما تقرر تشكيل خلية تنسيق وتواصل لمتابعة وإثراء التعديلات على المراسيم، وكذا رفع كل المستجدات المتعلقة بالقطاع للمنظمة ومناقشتها معهم لتسهيل قنوات التواصل مع المواطنين، على أن تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر، وقد تقرر تعيين المدير العام للسكن، كما ناصري، كممثل عن الوزارة في اللجنة.
من جهة أخرى، قبل الوزير الشروع في تغيير المرسوم التنفيذي الخاص بصيغة الاستفادة من سكنات «عدل»، على أن تكون المسودة جاهزة في غضون الأيام المقبلة، ما يسمح بإصدار عقود اكتتاب أولية للمستفيدين تتضمن جميع حقوق المكتتب.
كما أبدى طمار موافقته على عقد لقاء مع ممثلي كل الجمعيات التي تعني بحماية المستهلك وحقوق المواطن، على أن يشرع في تحضير اللقاء على مستوى خلية خاصة سيتم تنصيبها قريبا. كما تعهد زبدي برفع مجموعة ثانية من الانشغالات خلال اللقاءات القادمة مع وزير السكن، تتعلق بملفات الأعباء التي يدفعها المكتتب نظير خدمات منعدمة، تعطل المصاعد والتعجيل في دراسة الطعون والرد عليها. وللتذكير، فقد رفعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مؤخرا، دعوى قضائية ضد وكالة تطوير وتحسين السكن «عدل»، والمؤسسة العمومية للترقية العقارية بعد تلقى عدد كبير من الشكاوى المكتتبين تتخلص في فرض إتاوات كبيرة على المتنازلين عن السكنات، بالإضافة إلى تدهور وضعية السكنات الجديدة وعدم خدمات التزود بالمياه والكهرباء
والغاز رغم تسليم السكنات، الاكتظاظ بأقسام التدريس ودفع أموال نظير خدمات غائبة، على غرار حراسة حظيرة السيارات وتنظيف العمارات.