قال أن الجزائر لا تحتاج إلى دروس في‮ ‬حقوق الإنسان‮.. ‬دحمون‮:‬

لم نغلق كنائس ولكن مستودعات‮ ‬غير شرعية

إجراءات ردعية في‮ ‬حق مسيري‮ ‬هذه الكنائس‮ ‬غير القانونية
نفى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،‮ ‬صلاح الدين دحمون،‮ ‬مساء أول أمس،‮ ‬بخنشلة،‮ ‬أن‮ ‬يكون قد أعطى أوامر بغلق كنائس تنشط بطريقة شرعية عبر بعض ولايات الوطن،‮ ‬مؤكدا أن الجزائر لا تحتاج إلى دروس في‮ ‬حقوق الإنسان وهي‮ ‬المعروفة باحترام حرية المعتقد في‮ ‬أطر قانونية ومنظمة،‮ ‬مؤكدا أن الجزائر تعتبر من بين البلدان التي‮ ‬لها تجربة رائدة في‮ ‬مجال احترام حرية الرأي‮ ‬والمعتقد‮.‬ وأوضح الوزير،‮ ‬خلال إشرافه على وضع حيز الخدمة للوحدة الثانوية للحماية المدنية ببلدية الحامة،‮ ‬في‮ ‬إطار زيارة عمل وتفقد إلى هذه الولاية تدوم‮ ‬يومين،‮ ‬أن مصالح دائرته الوزارية قامت مؤخرا بغلق مستودعات تنشط في‮ ‬شكل كنائس‮ ‬غير شرعية ببعض ولايات الوطن‮. ‬وأضاف أنه تم‮ ‬غلق‮ ‬12‮ ‬مستودعا في‮ ‬شكل كنائس من أصل‮ ‬49‮ ‬أخرى تنشط بشكل‮ ‬غير قانوني،‮ ‬مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة في‮ ‬حق مسيري‮ ‬ومرتادي‮ ‬هذه الكنائس‮ ‬غير القانونية‮. ‬ووجه دحمون رسالة إلى من سماهم‮ ‬‭ ‬المتشدقين بحقوق الإنسان‮ ‬،‮ ‬مفادها أن الجزائر لا تحتاج إلى دروس في‮ ‬هذا المجال،‮ ‬وهي‮ ‬المعروفة باحترام حرية المعتقد في‮ ‬أطر قانونية ومنظمة،‮ ‬مؤكدا أن الجزائر تعتبر من بين البلدان التي‮ ‬لها تجربة رائدة في‮ ‬مجال احترام حرية الرأي‮ ‬والمعتقد‮.‬ وذكر أن الدولة الجزائرية قامت خلال السنوات الفارطة بتمويل العشرات من عمليات التهيئة وإعادة تأهيل الكنائس الكاثوليكية الموجودة بولايات تيزي‮ ‬وزو والبويرة وعنابة ووهران‮. ‬وخلص دحمون،‮ ‬إلى التأكيد بأن تحرك مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لغلق الكنائس‮ ‬غير الشرعية،‮ ‬جاء بناء على شكاوى تقدم بها مواطنون بشأن نشاطات‮ ‬‭ ‬مشبوهة‮ ‬بهذه المستودعات‮.‬‭ ‬وواصل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية زيارته إلى ولاية خنشلة أمس بإشرافه على وضع حيز الخدمة لمحطة معالجة المياه المستعملة ببلدية المحمل وزيارة مزرعة نموذجية خاصة ببلدية بابار،‮ ‬وإعطاء إشارة انطلاق أشغال التهيئة للتجمعات السكنية الريفية بذات الجماعة المحلية‮.‬