وزير الداخلية : الأمن لم يغلق كنائس بل "مستودعات واسطبلات" استغلّت بصورة غير قانونية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون اليوم الإثنين في تصريح لوسائل الإعلام بأن الكنائس الفوضوية التي أغلقتها السلطات العمومية بحر الأسبوع الماضي بتيزي وزو ، لم تكن أماكن مرخصة لأداء الشعائر الدينية ، مشدّدا على أن تدخل الأمن كان بناء على شكاوى من المواطنين.
وقال دحمون في إجابة على سؤال حول الإجراءات التي اتخذتها قوات الأمن ضد عدّة كنائس فوضوية في تيزي وزو :"أود أن أوضح بأن السلطات العمومية لم تقدم على غلق كنائس وإنما مستودعات واصطبلات وبنايات فوضوية استغلت لممارسة شعائر دينية بصورة غير قانونية وتدخلها كان بناءً على عديد الشكاوى التي أرسلها المواطنون".
وأضاف الوزير يقول :" أذكر بتكريس واحترام الدستور الجزائري لحرية العقيدة وضمان ممارسة الشعائر الدينية التي يجب أن تتم وفقا للقوانين والأنظمة لأن بناء وفتح مقرات للعبادة يتطلب تراخيص واعتمادات لم تتوفر في البنايات سالفة الذكر".
وكشف دحمون أنه تمّ رصد 45 بناية مستغلة كأماكن للعبادة بصورة غير قانونية وأنها كانت تتلقى أموال مجهولة المصدر،موضحا بأن "قوانين الجمهورية ستطبق بصرامة" ضد هذه الممارسات ، قبل أن يدعو "كل الراغبين في ممارسة شعائرهم الدينية إلى اتباع الاجراءات المعمول بها".
وختم دحمون حديثه بالقول :"إلى المتشدقين بحقوق الانسان في الداخل والخارج، أؤكد على أنه لا اضطهاد بخصوص ممارسة العبادة بالجزائر ولعل أهم دليل على ذلك هو قيام السلطات العمومية بتميم وتهيئة العديد من الكنائس الكاثوليكية".