الجزائر تدخل في مفترق الطرق

دخلت الجزائر، مرحلة حرجة، بعد أن استنزفت جميع الطرق التي كانت ترى فيها الحل للخروج من أزمتها الحالية، من خلال جولات المشاورات التي أوصى بها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، للبحث عن دعم لموقف الجزائر، من خلال زيارة العديد من الدول المنتجة للبترول كروسيا والسعودية وقطر، من إعادة رفع الأسعار.
رغم أن أسعار البترول ارتفعت خلال الأسبوع الماضي، لتستقر عند معدل 65 دولارا للبرميل، إلا أن هذا الأخير يبقى لا يتوافق والسعر التوازني لميزانية الدولة والذي يتجاوز 100 دولار للبرميل.
بالمقابل، لا زالت دول الاتحاد الأوروبي تمارس ضغوطات على الجزائر، من أجل إعادة النظر في العقود الطويلة الأجل، بعد أن أرغمتها على التوجه إلى أسواق “السبوت” وبيع كميات من غازها بأسعار منخفضة لفك العزلة التي فرضتها عليها دول الاتحاد عندما توجهت لأسواق أخرى، مثل قطر للتموين بالغاز.
وكشفت مصادر حكومية في تصريح ل “الخبر”، عن استمرار الاتحاد الأوروبي الضغط على الجزائر لمراجعة عقودها الطويلة الأجل، مما تجلى خلال الزيارة التي أجراها الأسبوع الماضي للجزائر، المحافظ الأوروبي المكلف بالمناخ والطاقة، ميغال أرياس كاريكي، والتي أصر فيها على ضرورة اعتماد الجزائر لأسعار منخفضة، مثل ما هو معمول به في دول أخرى تعتمد في بيع جميع كمياتها المنتجة من الغاز على أسعار أسواق “سبوت” المنخفضة مقارنة بما هو معتمد في العقود الطويلة الأجل والتي يرتبط فيها سعر الغاز بالبترول.
في نفس الإطار، قالت ذات المصادر، أن أوروبا تريد من الجزائر الاستمرار في تموينها بالغاز الطبيعي على المدى الطويل، بحكم أسعار النقل المنخفضة نتيجة توفر أنابيب نقل الغاز الرابطة بينها وبين الجزائر، مع ضمان أسعار منخفضة مثل تلك المعتمدة في أسواق “سبوت”، مما ينصب في صالح الدول الأوروبية فقط لتحقيق أمنها الطاقوي.
إلى جانب مطلب تخفيض أسعار الغاز، أراد محافظ الطاقة الأوروبي خلال زيارته الأخيرة، حسب نفس المصادر، رهن عودة المستثمرين الأوروبيين للنشاط في قطاع الاستكشاف والتنقيب عن البترول في الجزائر، بإعادة النظر في قانون المحروقات، الذي لا زالت الدول الأجنبية تسعى إلى إعادة النظر فيه للظفر بامتيازات جبائية أخرى.
من جهة أخرى، قالت ذات المصادر، إن دعم الدول الأخرى للجزائر، خاصة تلك غير العضوة في منظمة أوبك، مثل روسيا، يبقى مرهون بتطوير الجزائر للغازات غير التقليدية.