بعد بعث‮ ‬72‮ ‬مركزاً‮ ‬عبر الجامعات والمؤسسات العمومية

إستحداث سلسلة مراكز للدعم التكنولوجي‮ ‬والإبتكار

تم تجاوز سقف‮ ‬10‭.‬000‮ ‬مواصفة مستحدثة خاصة بمختلف المنتجات أو المجالات الإنتاجية الوطنية من صناعية وتجارية واجتماعية أعدها المعهد الجزائري‮ ‬للمواصفات،‮ ‬حسب ما كشف عنه أمس ببومرداس المدير العام للتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة والمناجم،‮ ‬قند عبد العزيز‮.‬ وقال قند،‮ ‬في‮ ‬تصريح للصحافة على هامش حفل افتتاح السنة البيداغوجية للمعهد الوطني‮ ‬للإنتاجية والتنمية الصناعية،‮ ‬بأنه تم في‮ ‬إطار تحسين مناخ الابتكار الصناعي‮ ‬تجاوز سقف ال10‭.‬000‮ ‬مواصفة بكثير،‮ ‬ليصل إلى نحو‮ ‬10‭.‬200‭ ‬مواصفة،‮ ‬وبذلك فإن المخزون التوثيقي‮ ‬الوطني‮ ‬في‮ ‬مجال المواصفات لمختلف المنتجات كبر وتوسع كثيرا‮. ‬‭ ‬تخطينا هذا الحاجز بفضل كوادر ومجهودات المعهد الجزائري‮ ‬للمواصفات‮ ‬،‮ ‬حسب توضيحات المسؤول،‮ ‬الذي‮ ‬أضاف بان هذه المواصفات تمس كافة القطاعات الحياتية للمواطن والمؤسسة بصفة عامة‮. ‬واستحدثت‮ (‬المواصفات‮) ‬من خلال لجان تقنية متعددة للتقييس،‮ ‬بحيث أن كل لجنة مختصة في‮ ‬نشاط معين في‮ ‬الصناعة والتجارة والإدارة والمجتمع وغيرها‮.‬ وفيما تعلق بمجال الإشهاد على المطابقة للمنتجات الجزائرية،‮ ‬كشف قند عن حصول المؤسسة الجزائرية للاعتماد على إعادة الثقة من قبل نظيرتها الأوروبية،‮ ‬وبالتالي‮ ‬فإن شهادات المطابقة التي‮ ‬تعتمد في‮ ‬الجزائر أصبحت معترف بها أوروبيا ودوليا،‮ ‬وهذا ما‮ ‬يخفف من سلسلة الإجراءات الخاصة بالإشهاد على المطابقة للمنتجات‮. ‬ومن شأن هذا التخفيف في‮ ‬سلسلة المراقبة والإشهاد والإجراءات المتعلقة بها،‮ ‬يضيف ذات المسؤول،‮ ‬تمكين المعنيين من ربح الوقت،‮ ‬خاصة في‮ ‬تصدير المنتجات وفي‮ ‬عمليات الاستيراد والتخفيض من التكلفة المالية للمنتجات الوطنية وتمكينها من التنافسية أكثر مع المنتجات الأخرى في‮ ‬مختلف الأسواق‮.‬ وفي‮ ‬مجال إحترام حقوق الملكية الصناعية،‮ ‬كشف ذات المسؤول بأن العمل جار بإيعاز من وزارة الصناعة والمناجم لإنجاز واستحداث سلسلة مراكز الدعم التكنولوجي‮ ‬والابتكار عبر الوطن،‮ ‬حيث تم إلى حد اليوم بعث‮ ‬72‮ ‬مركزا عبر الجامعات والمؤسسات العمومية والخاصة ب20‮ ‬ولاية‮. ‬وتعد هذه المراكز التي‮ ‬تختص في‮ ‬شتى المجالات البحثية والابتكارات بمثابة جسور تواصل بين الجامعة أو المراكز البحثية والمؤسسات الصناعية والاقتصادية وغيرها،‮ ‬من خلال وضع في‮ ‬متناول المعنيين المعلومات التكنولوجية والتحري‮ ‬في‮ ‬حقوق الملكية الفكرية للمنتجات والابتكارات وغيرها‮.‬
‭