زغماتي ينتقد سياسة تكوين القضاة في الجزائر

قال إن مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائرية يهدف إلى حماية المال العام

قام وزير العدل حافظ الأختام, بلقاسم زغماتي, أمس بعرض مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية الذي يهدف إلى حماية المال العام عبر تسهيل تحريك الدعوى العمومية وكذا إلغاء القيود على أداء الشرطة القضائية وعملها أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
سليم.ف
وأكد زغماتي أن تعديل قانون الإجراءات الجزائية يندرج في إطار مواصلة المجهودات التي تبذلها الدولة لحماية المال العام عبر تعزيز الإطار القانوني لمكافحة الإجرام والفساد عن طريق إلغاء الأحكام ذات الآثار السلبية على تحريك الدعوى العمومية وممارستها من قبل النيابة العامة وكذا إلغاء الأحكام التي فرضت قيودا على أداء الشرطة القضائية وعملها,حيث يقترح مشروع القانون إلغاء المواد 6 مكرر, 15 مكرر, 15 مكرر 1 و15 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بشروط تحريك الدعوى العمومية في مجال الجرائم ذات الصلة بالمال العام وكذا صلاحيات ومهام ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن .كما يقترح أيضا تعديل المادة 207 المتعلقة بمراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية من قبل غرفة الاتهام عبر إعادة النظر سيما في التدابير المستحدثة بموجب القانون المؤرخ في مارس 2017 الخاصة بتأهيل ضباط الشرطة القضائية للممارسة الفعلية للصلاحيات المرتبطة بهذه الصفة. أين تم إدراج ضمن تدابير قانون الإجراءات الجزائية المؤرخ في جويلية 2015 شرط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة الاقتصادية لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها آو ذات الرأسمال المختلط عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة, اختلاس, تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة.وأكد زغماتي أن نص هذه المادة المستحدثة والذي يرمي إلى إيجاد نوع من الحماية لمسيري المؤسسات الاقتصادية وجعلهم في منأى عن المتابعات الجزائية التي قد تكون غير مؤسسة نظرا لطبيعة أعمالهم قد كان لها أثار سلبية على تحريك الدعوى العمومية في مجال الجرائم المتصلة بالمال العام.وأصبحت هذه الأحكام تشكل عائقا أمام عمل الجهات القضائية عامة والنيابة العامة.كما أكد وزير العدل على ضرورة إعادة النظر في منظومة تكوين القاضي، كونها ضعيفة جدا وغير قادرة على إنتاج قضاة ذو نوعية يحكمون بين الناس.وقال زغماتي إن هناك سياسة تكوين تهتم بالعدد فقط، موضحا أن 500 قاضي يتخرجون كل 3 سنوات وهذا أمر كارثي لأنهم قضاة غير مكونين جيدا.وفي نفس السياق شدد المتحدث بأنه ضد اقتراح فتح أكبر عدد من المناصب لتكوين القضاة، مضيفا أنه عندما يشرح السبب يتم الترويج بأنه ضد القاضي، وهذا أمر لا أساس له,حيث قال «أنا مع القاضي ولكن مع قضاء لا يطعن فيه، نحن مع تكوين قضاة ذوي نوعية».