أحكام جديدة لحماية المال العام وتوسيع صلاحيات الشرطة القضائية للمصالح العسكرية

وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي أمام لجنة الشؤون القانونية للغرفة السفلى

أكد، وزير العدل، بلقاسم زغماتي، أن توسيع مشروع قانون الإجراءات الجزائية لمهام الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن، سيمكن من التحري في الجرائم التي تمس بأمن الدولة، مشيرا، بأنه تم القيام بمراجعة جذرية لجميع الأحكام التي وضعت قيودا في عمل الشرطة القضائية.
وأشار زغماتي خلال عرضه، أمس، لمشروع قانون الإجراءات الجزائية على لجنة الشؤون القانونية بالغرفة التشريعية السفلى، إلى أن هذه الصلاحيات التي مست التعديلات التي جاءت في مشروع قانون الإجراءات الجزائية، إلغاء كل من المواد 6 مكرر و15 مكرر و15 مكرر 1 و 15 مكرر 2، كانت قد قيدت في القانون الساري المفعول منذ مارس 2017. كما يعيد مشروع قانون الإجراءات الجزائية، النظر في تأهيل النائب العام لضباط الشرطة القضائية للممارسة الفعلية للصلاحيات. وتشترط هذه المواد الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة، لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات رأسمال مختلط عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة، وذلك بهدف حماية المال العام. وجاءت التعديلات لتدارك النقائص المسجلة في الميدان، بعد أن أثبتت أن حصر مهام الشرطة القضائية أثر سلبا على السير الحسن للتحريات والتحقيقات في قضايا القانون العام، بما فيها قضايا الفساد.