تم بقسنطينة تسليط الضوء على ضرورة تطبيق القوانين السارية في مجال مراقبة نشاطات المحاجر وزيادة عددها من طرف المشاركين في يوم دراسي وتحسيسي حول الأثر السلبي للنشاطات المنجمية على البيئة. وأوضح مدير الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، مراد بودشيشة، خلال هذا اللقاء الذي احتضنه الحي الإداري دقسي بحضور ممثلين عن كل من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية والديوان الوطني للمواد المتفجرة فرع سطيف ومصنع الإسمنت (حامة بوزيان) والمؤسسة العمومية كوسيدار أن الصناعة المنجمية تشمل نشاطات استكشاف واستغلال المناجم واستخراج المعادن التي من بينها النحاس الحديد وهي تعد سببا لعديد أنواع التلوث على غرار تلوث الماء والهواء. وبعد أن ذكر بأن المصادقة على أي مشروع متعلق بهذا المجال تضمنه لجنة ولائية تضم عدة مصالح سلط ذات المسؤول الضوء على ضرورة تكثيف الحملات والعمليات التحسيسية من أجل مكافحة المشاكل البيئية الناجمة عن النشاطات المنجمية. من جهتها كشفت رئيسة مصلحة البيئة الصناعية بالمديرية المحلية للبيئة سعيدة بن يزار عن أن نشر الثقافة البيئية في صفوف المتعاملين الاقتصاديين وأصحاب المحاجر على وجه الخصوص يشكل أداة فعالة لحماية النظام البيئي ويلعب دورا جوهريا في التقليل من مخاطر التلوث لاسيما في المناطق ذات التركيز الصناعي العالي. وخلال ذات اللقاء صرح المدير المحلي للصناعة والمناجم بشير صحراوي أنه قد تم إسناد دراسات حول تقييم تأثير المحاجر على البيئة بقسنطينة لخبراء مختصين كأول تجربة من نوعها تستهدف إحصاء الأثر المباشر وغير المباشر للمحاجر على التربة والمياه والهواء والنباتات والسكن. ويندرج هذا اليوم التحسيسي في إطار توجيهات وزارتي الصناعة والمناجم والبيئة والطاقات المتجددة الرامية إلى على التقليل من الأخطار المتعلقة باستغلال المناجم والمحاجر، حسبما تم إيضاحه. وتتوفر ولاية قسنطينة على 104 محاجر أكثر من 60 بالمائة منها متواجدة بالمنطقة الجنوبية الشرقية للولاية بكل من أولاد رحمون وابن باديس وعين عبيد على وجه الخصوص، حسب المعطيات المقدمة من طرف المديرية المحلية للصناعة والمناجم.