صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، الاثنين بالجزائر العاصمة بالأغلبية على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01-13 المؤرخ في 7 أوت 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه. وتمت المصادقة على هذا المشروع خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة رئيس المجلس، سليمان شنين، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل، ووزير الاشغال العمومية والنقل مصطفى كورابة وعدد من اعضاء الطاقم الحكومي. وتضمن مشروع النص تعديلات تتعلق أساسا بالمخالفات والعقوبات، تتمثل في إدراج مخالفة جديدة في نص المادة 61 المتعلقة بممارسة نشاط نقل الأشخاص والبضائع بشكل مخالف للقواعد التي تفرضها السلطات المختصة للحفاظ على النظام والسلامة العموميين طبقا للقوانين المعمول بها. وتمس التعديلات أيضا إدراج عقوبة في المادة 62 والتي تتمثل في وضع المركبة في المحشر في الحالة المذكورة سالفا لمدة ستة أشهر، وفي حالة التكرار ترفع هذه المدة لسنة واحدة ،مع السحب النهائي أو الجزئي للرخصة، فضلا عن وضع المركبة في المحشر. وتم أيضا إدراج عقوبة جزائية جديدة تتعلق بالمادة 64 مكرر والتي تتمثل في الحبس لمدة 6 أشهر الى 3 سنوات وبغرامة مالية تقدر ب 100 ألف دج الى 200 الف دج لكل من ينقل بأية صفة كانت أشخاص او بضائع أو مواد بشكل مخالف للقواعد التي تفرضها السلطات المختصة. وفي كلمة له عقب المصادقة على هذا المشروع، قال وزير الاشغال العمومية والنقل مصطفى كورابة، ان هذه التعديلات ستساهم في سد الفراغ القانوني المسجل في القانون السابق وتعزيز الترسانة القانونية الموجودة من اجل الحد من المخالفات المرتكبة. كما ذكر بأهمية النقل البري الذي يكتسي اهمية بالغة للاقتصاد الوطني. من جهة اخرى، وفي مقدمة التقرير التكميلي للجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، فان اللجنة لم تقم بإيداع أي تعديل على مشروع هذا القانون. وفي كلمة له، قال رئيس اللجنة، بلقاسم العطراوي، ان التصويت على هذا النص سيثري المنظومة القانونية لقطاع النقل البري وبالتالي تطوير اداءه أكثر كونه أحد ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وأضاف ان التعديلات الجديدة التي تم ادراجها ستمكن من التصدي لكل انواع المخالفات وتعزيز ضمان ممارسة الحقوق والحريات في مجال النقل والتنقل. .. المصادقة على عدة مشاريع قوانين وصادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أمس، الاثنين بالجزائر العاصمة، بالأغلبية على عدة مشاريع قوانين تخص قطاعات وزارية مختلفة، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين، وبحضور وزراء القطاعات المعنية. ويتعلق الأمر بمشروع القانون المتعلق بالاتصالات الراديوية ومشروع القانون المعدل والمتمم رقم 04- 19 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل وبمشروع القانون المحدد لمهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات. ويتعلق الأمر أيضا بمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 84- 09 المؤرخ في 4 فبراير 1984 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد وبمشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
