* email * facebook * twitter * linkedin أكد وزير النقل والأشغال العمومية مصطفى كورابة، أمس أن المشروع الخاص بتوجيه النقل البري وتنظيمه، سيضع حدا للمخالفات والتجاوزات المرتكبة في مجال النقل البري، مع سده للفراغ القانوني المسجل من خلال تعزيز الترسانة القانونية الموجودة، مبرزا في السياق نفسه، مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني باعتبار قطاع النقل هو العصب المحرك لهذا الاقتصاد. وبعد أن ثمّن الوزير، الدعم الذي حظى به المشروع من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني الذين صوتوا على النص بالإجماع، دون إدراج أية تعديلات عليه، أبرز أهمية المشروع في تنمية الإقتصاد الوطني، لاسيما وأنه يتعلق بمجال يعتبر أساس المبادلات التجارية التي تتم يوميا عبر كامل التراب الوطني. وحسب التقرير التكميلي للجنة النقل و المواصلات والاتصالات السلكية و اللاسلكي، فإن هذا المشروع يهدف إلى "إدراج تعديلات ترتبط أساسا بالمخالفات والعقوبات، حيث تمت إضافة مخالفة جديدة في نص المادة 61 للقانون الساري المفعول، تتعلق بممارسة نشاط نقل الأشخاص والبضائع بشكل يخرق القيود التي تفرضها السلطات المختصة، قصد الحفاظ على النظام والسلامة العموميين طبقا للقوانين المعمول بها" وتمس التعديلات أيضا إدراج عقوبة في المادة 62 من النص، والتي تخص "وضع المركبة في المحشر في الحالة المذكورة سالفا لمدة 6 أشهر.. وفي حال العود ترفع هذه المدة لسنة واحدة، مع السحب النهائي أو الجزئي للرخص المتحصل عليها، فضلا عن وضع المركبة في المحشر". وشملت التعديلات التي يحملها مشروع القانون الجديد أيضا، إدراج عقوبة جزائية جديدة تتعلق بالمادة 64 مكرر، والتي تنص على "عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف دينار و200 ألف دينار، في حق كل من ينقل بأية صفة كانت أشخاصا أو بضائع أو مواد خرقا للقيود التي تفرضها السلطات المختصة، وذلك بهدف المساس بالنظام والأمن العموميين.
