تم عرض الخطوط العريضة

دراسة التهيئة للولاية المنتدبة المنيعة

عرضت الخطوط العريضة لدراسة التهيئة والتنمية‮ ‬للولاية المنتدبة المنيعة ومدى تقدمها خلال لقاء للمسؤولين التنفيذيين لولاية‮ ‬غرداية،‮ ‬حسب ما أفاد الأمين العام للولاية‮.‬ وقد أسندت هذه الدراسة،‮ ‬التي‮ ‬يجري‮ ‬إعدادها بمبادرة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،‮ ‬إلى المركز الوطني‮ ‬للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية شهر نوفمبر‮ ‬2018،‮ ‬بتكلفة مالية تفوق‮ ‬14‮ ‬مليون دج بغرض السماح لهذه الجهة من التحول إلى منطقة ذات جذب قوي‮ ‬من خلال تجنيد كافة‮ ‬قدراتها،‮ ‬مثلما أوضح بوعلام عمراني‮.‬‭ ‬وتناول المشاركون في‮ ‬هذا اللقاء الذي‮ ‬جمع مهندسون ومحللون من ذات المركز بالشراكة مع كافة المتدخلين من ضمنهم السلطات المحلية والمنتخبين وهيئات أخرى معنية الخطوط الكبرى لدراسة التهيئة ومدى تقدم المرحلة الأولى منها،‮ ‬والتي‮ ‬سيتم التصديق عليها في‮ ‬القريب من قبل المنتخبين المحليين‮.‬ وسيسمح مخطط التهيئة من التحكم في‮ ‬تنمية المناطق الحضرية للمنطقة وضمان تعمير وفق نظرة عقلانية،‮ ‬مع احترام البيئة وإحداث توازن بين مختلف الإستعمالات للأراضي‮ ‬وتقديم دعم لمشاريع الإستثمار الاقتصادي‮ ‬التي‮ ‬تساهم في‮ ‬توفير مناصب الشغل،‮ ‬كما شرح ذات المسؤول‮. ‬وترمي‮ ‬هذه الدراسة إلى الارتقاء بالمنيعة إلى مصاف المدن الكبرى من خلال تثمين تراثها الثقافي‮ ‬والحضاري‮ ‬وحماية المساحات الخضراء والبيئة وتحسين الخدمات والتجهيزات الاجتماعية الجوارية وتعزيز الحكامة،‮ ‬كما أشار من جهته الوالي‮ ‬المنتدب للمنيعة،‮ ‬محمد دحماني‮. ‬وتشمل الدراسة إعادة تأهيل النسيج الحضري‮ ‬وتعزيز وعصرنة التجهيزات وتفعيل الأنشطة الإقتصادية وتدعيم منشآت الطرقات وتهيئة الفضاءات الخضراء،‮ ‬يضيف ذات المتحدث‮.‬ كما تهدف كذلك إلى ترقية الإشعاع الإقتصادي‮ ‬الإجتماعي‮ ‬والثقافي‮ ‬للمنيعة وإعطاء حركية اجتماعية-اقتصادية جديدة للمنطقة،‮ ‬وكذا تدعيم خصوصيتها السياحية والفلاحية واستحداث مناصب شغل‮. ‬وتقدم هذه المرحلة من الدراسة،‮ ‬التي‮ ‬أعدت وفق إستراتيجية تشاورية للتنمية مع الفاعلين المحليين أولا،‮ ‬تشخيصا شاملا حول الإختلالات المكانية للمنظومة الاقتصادية الاجتماعية والبيئية،‮ ‬وحول القدرات التي‮ ‬يتوجب تثمينها فيما تعلق منها بالموارد الطبيعية والإقتصادية والبشرية‮. ‬وبناء على هذا التشخيص،‮ ‬تحدد الدراسة مجموع فضاءات المشاريع الموجهة لتوفير شروط التنمية المستدامة لهذه المنطقة التي‮ ‬تمت ترقيتها إلى ولاية منتدبة في‮ ‬2015‮. ‬وعليه،‮ ‬فإن منطقة المنيعة تحتاج إلى وضع شروط تعاون وقطبية بين أقاليمها،‮ ‬لاسيما فيما‮ ‬يخص مجالات الفلاحة والسياحة وكذا المنشآت،‮ ‬بما‮ ‬يسمح بتحقيق تنمية مستدامة منسجمة‮.‬ وتطبيقا لتوجيهات السلطات العمومية بخصوص إعادة إنعاش مشاريع المدينة الجديدة المنيعة بهدف ضمان للأجيال الحاضرة والمستقبلية حياة ذات نوعية وفرص أكيدة وأيضا آفاق مستقبلية واعدة للمنطقة،‮ ‬فإنه‮ ‬يتعين على تقنيي‮ ‬المركز الوطني‮ ‬للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية الأخذ في‮ ‬الحسبان هذه المدينة الجديدة وإدماجها ضمن مخطط التهيئة‮. ‬وستستقبل المدينة الجديدة المنيعة،‮ ‬التي‮ ‬تقع فوق موقع طبيعي‮ ‬يتوفر على فضاءات مسطحة مجاورة للطريق الوطني‮ ‬رقم‮ (‬1‮) (‬10‮ ‬كيلومتر شمال مدينة المنيعة الحالية‮)‬،‮ ‬والتي‮ ‬تتميز بطابعها العمراني‮ ‬الفريد من نوعه وصديقة للبيئة‮ (‬ستستقبل‮) ‬على المدى البعيد وعلى مساحة‮ ‬600‮ ‬هكتار قابلة للتوسيع نحو‮ ‬50‭.‬000‭ ‬ساكن‮. ‬ويتوفر هذا الفضاء العمراني‮ ‬المستقبلي‮ ‬على كافة الشروط التي‮ ‬يتطلبها تجمع‮ ‬حضري‮ ‬عصري‮ ‬ذي‮ ‬طابع سياحي‮ ‬وفلاحي‮.‬