توجيه‮ ‬360‮ ‬إعذار لمستثمرين لم‮ ‬يباشروا مهامهم

تطهير العقار الصناعي‮ ‬ببومرداس

وجهت خلال السنة الجارية قرابة‮ ‬360‮ ‬إعذار لمستثمرين وأصحاب مشاريع استفادوا من عقار صناعي‮ ‬عبر مختلف مناطق النشاطات وتخلفوا عنه،‮ ‬ضمن عملية تطهير العقار الصناعي‮ ‬بولاية بومرداس،‮ ‬حسبما أفاد به المدير المحلي‮ ‬للصناعة‮. ‬وتم توجيه هذه الإعذارات،‮ ‬التي‮ ‬أسفرت إلى حد اليوم عن إلغاء‮ ‬34‮ ‬مشروعا استثماريا واسترجاع العقار الصناعي،‮ ‬حسب تصريح نجيب عاشوري‮ ‬لأصحاب المشاريع الذين لم‮ ‬ينجزوا أو لم‮ ‬ينطلقوا في‮ ‬أشغال إنجاز استثماراتهم ميدانيا إلى حد اليوم‮. ‬وتولي‮ ‬السلطات الولائية لملف تطهير العقار الصناعي‮ ‬أهمية كبرى وواسعة‮ -‬يؤكد مدير القطاع‮- ‬حيث‮ ‬يحظى حاليا بالأولوية والعناية الضرورية باعتبار أن‮ ‬783‮ ‬مشروع استثماري‮ ‬نال الموافقة والاعتماد والتوطين في‮ ‬عقار صناعي‮ ‬في‮ ‬السنوات الأخيرة ويبقى ما لا‮ ‬يقل عن‮ ‬2‮. ‬000‮ ‬ملف‮ ‬ينتظر رخصة الموافقة على التوطين في‮ ‬عقار صناعي‮. ‬وأضاف بأنه كان من الواجب على الإدارة المعنية القيام بمحاسبة ومتابعة مصير هذا العقار وما مدى التنفيذ الميداني‮ ‬لوعود أولئك الذين تم اعتمادهم واستفادوا من عقار صناعي‮ ‬عبر مختلف مناطق النشاطات،‮ ‬وذلك من خلال عملية التطهير المذكورة التي‮ ‬انطلقت خلال السنة الجارية‮. (‬وبدأنا كأولوية في‮ ‬عملية التطهير بالمشاريع التي‮ ‬لم‮ ‬يقم أصحابها بإيداع ملفات استخراج رخص البناء‮ ‬يليها في‮ ‬مرحلة أخرى أصحاب المشاريع الذين لم‮ ‬يقوموا بتسجيل الإتاوات ثم أولئك الذين‮ ‬يتماطلون في‮ ‬وتيرة إنجاز مشاريعهم،‮ ‬علما أن العملية مست إلى حد اليوم الحظيرة الصناعية بالأربعطاش ومناطق النشاطات بالناصرية ويسر والثنية وسي‮ ‬مصطفى‮)‬،‮ ‬يضيف نفس المسؤول‮. ‬وتمت عملية الإلغاء لهذه المشاريع،‮ ‬التي‮ ‬تم توطينها في‮ ‬سنوات مختلفة،‮ ‬على مستوى مناطق النشاطات المذكورة،‮ ‬بعدما حظيت هذه الأخيرة‮ (‬المشاريع‮) ‬بالمعاينة الميدانية والدراسة من طرف لجنة ولائية مختصة في‮ ‬المجال في‮ ‬إطار عملية شاملة لا تزال جارية تشمل كل مناطق النشاطات عبر كل الولاية‮. ‬مع الإشارة،‮ ‬إلى أن هذه اللجنة التي‮ ‬تشرف على عمليات تطهير العقار الصناعي‮ ‬ومتابعة وضعية المشاريع الاستثمارية،‮ ‬تم استحداثها شهر ماي‮ ‬الماضي،‮ ‬ويترأسها الأمين العام للولاية وتضم كل القطاعات والهيئات المعنية بالاستثمار بالولاية‮. ‬ووضعت هذه اللجنة في‮ ‬أوقات متفرقة من السنة الجارية،‮ ‬في‮ ‬متناول المستثمرين المتأخرين في‮ ‬تجسيد مشاريعهم خاصة على مستوى الحظيرة الصناعية الوطنية بالأربعطاش‮ (‬غربا‮) ‬وباقي‮ ‬مناطق النشاطات،‮ ‬مهل زمنية لتسوية وضعيتهم الإدارية بالشروع في‮ ‬إنجازها وإلا‮ ‬ينزع منهم العقار‮. ‬وقال الأمين العام للولاية،‮ ‬المشرف على هذه اللجنة،‮ ‬شرفاء عصام،‮ ‬في‮ ‬لقاء جمعه مؤخرا مع المستثمرين في‮ ‬الفرع الصيدلاني‮ ‬الذين استفادوا من عقار صناعي،‮ ‬بأن المهلة الزمنية المذكورة تنطبق على جميع المستثمرين بغرض تصحيح الأوضاع في‮ ‬المجال،‮ ‬مؤكدا بأنه في‮ ‬حال عدم احترام هذه المهملة فسيفسخ العقد من المستفيدين كما‮ ‬ينزع منهم العقار نهائيا‮.