العاشر ماي آخر تاريخ لتقديم الدروس

فيما حددت الفترة الممتدة إلى غاية الثالث من جوان للمراجعة

أعلنت وزارة التربية الوطنية، أمس، بأن تقديم الدروس الخاصة بالأقسام النهائية المقبلة على إجراء امتحان شهادة البكالوريا المقرر يوم 3 جوان 2012 سيتوقف يوم الخميس 10 ماي 2012 على أن ينظم امتحان البكالوريا التجريبي قبل هذا التاريخ.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن نفس التدابير التنظيمية المتخذة خلال السنوات السابقة ستطبق هذه السنة لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية، مضيفة بأن على التلاميذ المقبلين على هذا الامتحان استغلال الفترة الممتدة إلى غاية الثالث جوان المقبل.
وأشار ذات المصدر إلى أن المؤسسات التعليمية ستظل مفتوحة طيلة هذه الفترة حتى يتسنى للتلاميذ الاستفادة من حصص الدعم والمراجعة، مجددا تأكيده بأن مواضيع الامتحان لن تخص إلا الدروس التي تم منحها للتلاميذ إلى غاية 10 ماي 2012 وهو التاريخ المحدد لوقف الدراسة.
وأضافت وزارة التربية الوطنية بأن اللجنة الوطنية لمتابعة تطبيق البرامج ستشرع بحلول هذا التاريخ في ضبط عتبة الدروس التي تتخذ مرجعا لإعداد مواضيع امتحان البكالوريا وذلك بالنسبة لكل شعبة من الشعب وكل مادة من المواد التعليمية على أن يتم إخبار المترشحين بهذه العتبة فور تحديدها.
هذا وسيحرص مفتشو البيداغوجية والأساتذة حسبما جاء في البيان على أن تقدم الدروس بوتيرة عادية بما يتماشى وقدرة استيعاب وفهم التلميذ مع تفادي الحشو والسرعة عند منح الدروس المقررة.
وكما جرت العادة في الدورات السابقة لهذا الامتحان أكدت وزارة التربية الوطنية بأنه سيكون بإمكان المترشحين الاختيار بين موضوعين اثنين في كل مادة يختبرون فيها فضلا عن منحهم نصف ساعة إضافية زيادة عن الوقت المقرر لكل موضوع من مواضيع الامتحان.وأكدت أيضا أن المقاربة بالكفاءات لن تعتمد في إعداد مواضيع الامتحانات.
وجددت وزارة التربية الوطنية في الأخير التأكيد عن إرادتها الصادقة والقوية في ضمان أفضل الظروف لتحضير جيد للتلاميذ وتوفير جو ملائم لإجراء الامتحان مبرزة بأن هذه الإجراءات أثبتت نجاعتها وأعطت ثمارها مما يترجم كما قالت النتائج المحققة في امتحان البكالوريا خلال الخمس سنوات الماضية.
في حين رحبت النقابة الوطنية على غرار »لانباف« و»سناباست« بهذا التاريخ إذا كان التلاميذ سيكملون فيه فعليا الدروس المبرمجة في هذا العام الدراسي، حيث أكد مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في اتصال ل»السياسي«، أمس أن »لانباف« ترحب بهذا التاريخ خارج مجال تحديد عتبة الدروس لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي، لأنها أصبحت سببا لتقاعس التلاميذ، وأضاف عمراوي أن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ضد تحديد عتبة الدروس، الذي تتخذ في ظروف وحالات استثنائية جدا، وبالتالي اللجوء إلى هذه الطريقة قد يؤثر سلبا على قيمة شهادة البكالوريا في الجزائر، والتي قد تصبح شهادة لا قيمة لها باتباع هذه الطريقة في تحديد الدروس بالنسبة لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي.
في حين قال مزيان مريان المنسق الوطني للنقابات الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني في اتصال أمس ل»السياسي« أن توقف الدروس في 10 ماي القادم لن يؤثر على التلاميذ إذا استوفوا برنامجهم الدراسي، إلا أنه تحفظ على تحديد عتبة الدروس، كما دعا أولياء التلاميذ إلى مطالبة وزارة التربية لإنهاء ما أسماها بالأزمة المتعلقة ببرنامج الدروس وتحديد العتبة التي شرعت الوزارة الوصية في تطبيقها منذ أربع سنوات إلى غاية اليوم، مما يجعل التلميذ أو الطالب في حالة نقص من حيث المعلومات والتكوين في حال نجاحه في البكالوريا وانتقاله إلى الجامعة.