أعلن وزير التجارة، كمال رزيق، أن وزارته بصدد وضع أحد عشر شرطا لتنظيم التجارة الخارجية لضمان تصدير مربح للمنتوج الوطني. وأكد وزير التجارة، كمال رزيق، أمس، انه تم وضع مجموعة من الآليات من أجل ترقية الصادرات خارج المحروقات، التي تعد أهم تحديات القطاع خلال الخماسي الجاري. وقال رزيق، في كلمة ألقاها بمناسبة عقد ندوة وطنية حول شروط التجارة الدولية (Incoterms 2020)، أن أهم المعارك التي ستخوضها وزارة التجارة خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى غاية 2024، هي رفع حجم الصادرات الجزائرية نحو المنطقة العربية وإفريقيا. واعتبر الوزير أنه من غير المعقول أن دولة بحجم الجزائر وبإمكانياتها البشرية والمادية تملك صادرات خارج المحروقات ضئيلة جدا. وأوضح أنه، سعيا لتجسيد مسعى ترقية هذه الصادرات، تم وضع مجموعة من الآليات على غرار تفعيل المجلس الوطني لترقية الصادرات وتعزيز المشاركة في المعارض الدولية. وتتضمن هذه الإجراءات كذلك الحرص على استكمال إجراءات الانضمام إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي اعتبرها رزيق مكسبا هاما من شأنه تحرير التجارة الإفريقية من العراقيل الميدانية والبيروقراطية، إضافة إلى توطيد العلاقات الاقتصادية بين دول القارة الإفريقية. وأضاف الوزير، أن الديناميكية الاقتصادية والتجارية الجديدة للجزائر ترتكز على عقلنة الواردات وتقليص الاستيراد عن طريق حماية المنتوج الوطني ومنع استيراد المواد أو المنتجات المنتجة محليا، إلى جانب تشجيع الصادرات خارج المحروقات. من جانبه، كشف رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين، باي ناصري، أن صادرات الجزائر انخفضت ما بين 8 بالمائة و10 بالمائة خلال السنة الماضية مقارنة بسنة 2018.
