لضمان تصدير مربح للمنتوج الوطني‮.. ‬رزيق‮:‬

وضع‮ ‬11‮ ‬شرطاً‮ ‬لتنظيم التجارة الخارجية‮ ‬

أعلن وزير التجارة،‮ ‬كمال رزيق،‮ ‬أن وزارته بصدد وضع أحد عشر شرطا لتنظيم التجارة الخارجية لضمان تصدير مربح‮ ‬للمنتوج الوطني‮.‬ وأكد وزير التجارة،‮ ‬كمال رزيق،‮ ‬أمس،‮ ‬انه تم وضع مجموعة من الآليات من أجل ترقية الصادرات خارج المحروقات،‮ ‬التي‮ ‬تعد أهم تحديات القطاع خلال الخماسي‮ ‬الجاري‮. ‬وقال رزيق،‮ ‬في‮ ‬كلمة ألقاها بمناسبة عقد ندوة وطنية حول شروط التجارة الدولية‮ ‬‭(‬Incoterms 2020‭)‬،‮ ‬أن أهم المعارك التي‮ ‬ستخوضها وزارة التجارة خلال الفترة الممتدة من‮ ‬2020‮ ‬إلى‮ ‬غاية‮ ‬2024،‮ ‬هي‮ ‬رفع حجم الصادرات الجزائرية نحو المنطقة العربية وإفريقيا‮. ‬واعتبر الوزير أنه من‮ ‬غير المعقول أن دولة بحجم الجزائر وبإمكانياتها البشرية والمادية تملك صادرات خارج المحروقات ضئيلة جدا‮. ‬وأوضح أنه،‮ ‬سعيا لتجسيد مسعى ترقية هذه الصادرات،‮ ‬تم وضع مجموعة من الآليات على‮ ‬غرار تفعيل المجلس الوطني‮ ‬لترقية الصادرات وتعزيز المشاركة في‮ ‬المعارض الدولية‮.‬ وتتضمن هذه الإجراءات كذلك الحرص على استكمال إجراءات الانضمام إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية،‮ ‬التي‮ ‬اعتبرها رزيق مكسبا هاما من شأنه تحرير التجارة الإفريقية من العراقيل الميدانية والبيروقراطية،‮ ‬إضافة إلى توطيد العلاقات الاقتصادية بين دول القارة الإفريقية‮. ‬وأضاف الوزير،‮ ‬أن الديناميكية الاقتصادية والتجارية الجديدة للجزائر ترتكز على عقلنة الواردات وتقليص الاستيراد عن طريق حماية المنتوج الوطني‮ ‬ومنع استيراد المواد أو المنتجات المنتجة محليا،‮ ‬إلى جانب تشجيع الصادرات خارج المحروقات‮. ‬من جانبه،‮ ‬كشف رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين،‮ ‬باي‮ ‬ناصري،‮ ‬أن صادرات الجزائر انخفضت ما بين‮ ‬8‮ ‬بالمائة و10‮ ‬بالمائة خلال السنة الماضية مقارنة بسنة‮ ‬2018‮.‬