سيتم تقديم طلب جديد للإطلاع على الأرشيف المتعلق بمجازر ال17 أكتوبر 1961 بفرنسا ''قريبا'' لدى السلطات العليا للجمهورية الفرنسية من أجل ''تحديد'' المسؤوليات فيما يمكن وصفه ب''جريمة دولة''. وجاء هذا الإعلان من المؤرخ جيل مانسيرون أول أمس الثلاثاء خلال أول ''موعد ال ''17 وهو لقاء شهري يهدف إلى حفظ الذاكرة وضمان استمرارية النقاش حول المجازر التي راح ضحيتها جزائريون في 17 أكتوبر 1961 بباريس مع السعي للحصول على اعتراف رسمي لفرنسا بهذه الأحداث التاريخية. وأكد أن ''هناك تقدما يمكن إحرازه فيما يخص بعض الأرشيف، وحظر التجوال لم يقرره بابون بل الوزير الأول خلال مجلس وزاري قرر عقده ميشال ديبري''، مضيفا أنه ''لا بد أن نتمكن من الإطلاع على الأرشيف المتعلق بكل هذا''. وحتى إذا كان قانون 2008 يدرج مبدأ ''حرية الإطلاع'' على الأرشيف فإن الوثائق التي تتضمن مصالح أو ''أسرار محمية'' يصبح من الممكن الإطلاع عليها بعد مرور بعض آجال تتراوح بين 25 و100 سنة حسب طبيعة هذه المصالح، وهذا هو الحال بالنسبة لمداولات الحكومة وعمل المصالح الإدارية والمالية التي يمكن الإطلاع عليها في غضون 25 سنة إلا في الحالات الاستثنائية. وحسب المؤرخ مانسيرون فإن الأمر يتعلق بالتعبير عن طلب الإطلاع على المذكرات التي حررها في ذلك الوقت الأمين العام لقصر الحكومة خلال مجالس الوزراء أو تحديدا خلال مجلس الوزراء الذي عقد في 5 أكتوبر 1961 والذي أظهر أيضا ردة فعل الجنرال ديغول غداة المجازر. وأضاف المؤرخ الذي يعتبر الوزير الأول خلال تلك الفترة ''المسؤول الرئيسي'' أنه ''لا يمكن الإطلاع على هذا الأرشيف لأن الطلبات المقدمة إلى غاية اليوم في هذا الشأن قد لاقت الرفض''، مشيرا إلى أن ''الكشف عنه (الأرشيف) قد يسمح بالإطلاع على كواليس اتخاذ القرار''. وردا على سؤال لوأج حول المسار الذي سيتخذه هذا المسعى ذكر السيد مانسيرون بأنه تم توجيه نفس الطلب خلال إحياء الذكرى الخمسين للمجازر في 17 أكتوبر الفارط. وقال: ''نعتزم تجديد هذا الطلب لدى السلطات وسيطلب عدد من المؤرخين الاطلاع على الأرشيف''، مشيرا إلى أن المبادرة الأولى كانت نابعة أساسا من الحركة الجمعوية وأن الطلب سيوجه هذه المرة من قبل المؤرخين. ومن جهته، اعتبر الروائي ديديي دينينكس أن مثل هذا الطلب سيسمح ''تاريخيا بتحديد درجة مسؤولية الجميع'' في هذه المجازر. وأكد أن ''الأمر يتعلق بمعرفة الأدوار التي لعبتها الأطراف السياسية التي كانت تياند استقلال الجزائر والأطراف التي كانت جد متحفظة وتعمل على التحريض''. وسجل مؤلف اغتيال الذاكرة (غاليمار-1984) والشريط المرسوم أكتوبر الأسود (أ دي ليبريس 2011) بأن أحداث 17 أكتوبر 1961 تعد حدثا تاريخيا خارق للعادة، وأضاف ''إنها المرة الأولى في التاريخ المعاصر التي يثور فيها شعب مستعمر داخل الدولة المستعمرة. إنها إهانة، يعد ذلك النهاية الرمزية للإمبراطورية الفرنسية''. واعتبر رئيس جمعية المجاهدين لفيدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني (19621954) السيد آكلي بن يونس أن عملية المطاردة الدموية التي شنت ضد الجزائريين في 17 أكتوبر 1961 بباريس رافقتها 12000 إلى 15000 عملية توقيف منها 3000 تم اعتقالهم في حين تم ترحيل 1500 إلى قراهم الأصلية. وذكر السيد بن يونس بأنه تم تسجيل 300 إلى 400 قتيل بالرصاص وبضربات أعقاب المسدسات أو بالغرق في نهر السين في حين تم تعداد 2400 جريح و400 مفقود.
