ترأس وزير التجارة، كمال رزيق، اجتماعا تنسيقيا تطرق لإشكالية صادرات المنتوجات الجزائرية للخارج في شقها اللوجستيكي وكذا عمليات نقل السلع والبضائع للولايات الجنوبية والحدودية، حسب ما افاد به بيان للوزارة. ويدخل هذا الاجتماع، الذي جرى بحضور الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي، في إطار سلسلة اللقاءات التي يشرف عليها الوزير مع مختلف الفاعلين في القطاع وفق الاستراتيجية الجديدة لترقية التجارة الخارجية، يضيف البيان. وحضر الاجتماع كل من الرئيس المدير العام للمجمع العمومي لنقل البضائع والإمدادات لوجيترانس والمدير العام لشركة النقل بالسكك الحديدية وممثلي الشركة الوطنية للنقل البحري كنان وقاتما ، اين قدم ممثلو هاته المؤسسات العمومية عرضا كاملا عن مؤسساتهم والمهام المنوطة بها، قبل ان يتمحور النقاش حول المشاكل التي تواجه شركات النقل على غرار ارتفاع تكاليف نقل البضائع والسلع عند التصدير، وهو الامر الذي يحد من تنافسية المنتوج الوطني في الاسواق الخارجية، حسب نفس المصدر. كما تم التطرق الى نقص المنصات اللوجستيكية، خاصة في المعابر الحدودية، مما يدفع غالبية المتعاملين الاقتصاديين الى اللجوء الى الشحن الجوي. وفي هذا الإطار، كشف رزيق ان وزارة التجارة ستعمل بالتنسيق مع وزارة النقل والاشغال العمومية على هدف اساسي لمضاعفة الصادرات، وذلك بتطوير امكانيات النقل البري والبحري، خاصة عبر شبكات السكة الحديدية التي يجب ان تصل لأبعد النقاط الحدودية مع عصرنة خدماتها، حسبه، مؤكدا انه لن يدخر اي جهد لإيجاد الحلول الكفيلة بتذليل المصاعب التقنية التي تواجه المصدرين من خلال دعم وتوجيه المتعاملين الاقتصاديين قصد تعزيز مكانة منتجاتنا المحلية في الاسواق الخارجية، بالإضافة الى اتخاذ جملة من الإجراءات التحفيزية منها نظام تعويضي لمصاريف النقل الداخلي والخارجي حسب آليات مدروسة. وفي هذا الصدد، اوضح الوزير ان رفع حصة الصادرات خارج المحروقات يحظى بالأولوية ، وانه سيتم وضع كل الإمكانيات اللازمة لكسب رهان ترقية الصادرات وتنويعها بمساهمة كل القطاعات المعنية بهذه العملية.
