دعا رئيس منتدى الكفاءات الجزائرية، عادل غبولي، إلى إشراك الكفاءات الجزائرية المقيمين بالخارج في التجديد الاقتصادي للبلاد، من خلال منحهم الادوات والآليات الضرورية. وأكد غبولي، بمناسبة الندوة الثانية لمنتدى الكفاءات الجزائرية المنظم تحت شعار إشراك الكفاءات الجزائرية في بناء الجزائر الجديدة ، على ضرورة وضع الآليات الهيكلية والإدارية التي تسمح بإنشاء اطر حقيقية للاتصال بين الكفاءات الجزائرية المحلية والدولية من اجل مواجهة التحديات الحالية وبناء جزائر عصرية. كما أعرب ذات المتحدث عن اسفه لتهميش الكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج في الماضي، مشيرا الى ضرورة إشراك هؤلاء مع الكفاءات المحلية حتى يستطيعوا معا الاضطلاع بدورهم في تطوير الجزائر الجديدة. وتابع ذات المسئول، أن الإرادة السياسية موجودة بالنظر إلى خطاب رئيس الجمهورية الذي لاحظناه من خلاله الإرادة في إشراك الكفاءات الوطنية من شتى الافاق من اجل بناء الجزائر الجديدة. كما اكد ان منتدى الكفاءات الجزائرية يسعى لان يكون نقطة اتصال بين الكفاءات الجزائرية المحلية، وفي الخارج مع السلطات العمومية. وأضاف انه بعد تنظيم الندوة الدولية الأولى في سبتمبر 2019، فإننا نريد الانتقال الآن نحو الحلول التطبيقية من اجل إدماج الكفاءات الوطنية المقيمة بالجزائر وفي الخارج، موضحا ان المنتدى قد وضع في متناول الإطارات الجزائرية في الخارج موقعا الكترونيا وبنكا للمعطيات حتى يتمكن الجزائريون في الخارج مشاطرة كفاءاتهم وخبراتهم مع بلدهم الأصلي ويكونوا في اتصال مع سلطات البلاد، كما أكد غبولي أن هجرة الكفاءات يشكل خسارة حقيقية للدولة التي استثمرت كثيرا في هذه الكفاءات. أما نوال كنون، خبيرة في التغذية والحياة الصحية ومقيمة بألمانيا، التي حضرت الندوة، فقد أكدت أن الإطارات الجزائرية المقيمة في الخارج على استعداد للاستثمار في بلدهم الأصلي اذا تم دعمهم من خلال إطار مناسب حسب كفاءاتهم. وتابعت قولها أن الاطارات المقيمة بالخارج تريد القدوم من اجل الاستثمار في الوطن الام والنجاح، وبالتالي ضرورة توفير مناخ تطبعه الثقة. من جانبه، تأسف محمد جرماني، مستثمر في مجال السياحة، لبطء الإجراءات الإدارية من اجل تجسيد استثماره الذي شرع فيه سنة 2014. وخلص في الاخير الى التأكيد بان لدينا بلد رائع واذا كانت تجربتي ستعطي اي شيء بناء للبلاد، فان ذلك سيكون جيد ومن اجل ذلك نحن بحاجة الى هيئات لمساعدتنا، لاسيما من خلال القضاء على البيروقراطية.