عودة القروض الموجهة للسيارات بعد تجسيد مشاريع التركيب في الجزائر

الجزائر تشتري 51 بالمئة من جازي قبل نهاية شهر مارس .. جودي يكشف:

كشف كريم جودي وزير المالية، أمس، عن احتمال إعادة بعث القروض الموجهة للاستهلاك التي ألغتها الحكومة في سنة 2009، والتي ستقتصر في حالة رجوعها على تمويل شراء المنتوجات الوطنية، ومن جهة أخرى أعلن الوزير أن الجزائر ومجمع فيمبيلكوم الروسي، قد يتوصلان إلى اتفاق بشأن شراء شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2012، دون استبعاد أن يكون هذا الشراء بأكثر من 51 بالمائة من رأسمال الفرع الروسي.
وأكد كريم جودي وزير المالية أنه يحتمل مستقبلا إعادة بعث القروض الموجهة للاستهلاك من أجل شراء المنتوجات المصنعة في الجزائر، ويرى جودي أن القروض البنكية لاسيما تلك الموجهة لاقتناء سيارات، قد تعود من خلال تجسيد مشاريع تركيب السيارات مع صانغي السيارات رونو، وفولكسفاغن مؤكدا أن القروض الموجهة للأسر لم تلغ نهائيا بما أن التمويل البنكي لاقتناء سكنات لازال ساري المفعول.
وفي هذا الخصوص ذكّر جودي بالظرف الذي ميز تأسيس هذا النوع من التمويل من طرف الحكومة، والذي يهدف أساسا إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين لاسيما شراء سيارات، غير أن اللجوء المتزايد لهذا القرض قد عمل على تفاقم ديون الأسر الجزائرية حيث أدى إلى تفجير فاتورة الواردات، كما أوضح يقول أن استيراد السيارات عاد بالفائدة على صانعي السيارات الأجانب الذين رفعوا من إنتاجهم متسببين في تفاقم ديون الأسر.
من جهة أخرى أشار وزير المالية إلى أنه يتم حاليا مرحلة التقييم من خلال تحديد قيمة شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر، حيث ستكون متبوعة بالتوقيع على اتفاق الشراء ثم التوصل إلى عقد المساهمين، وأضاف في هذا الصدد أنه إذا جرى مسار المفاوضات دون عراقيل فإن نتائج هذه الاتفاقيات ستأتي قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2012.
وشدد جودي للإذاعة الوطنية في نفس السياق أن التنازل لا يتعلق بما لا يقل عن 51 بالمائة من رأسمال شركة اوراسكوم تيليكوم الجزائر أو ربما أكثر، ملمحا في نفس الوقت بأن شراء الفرع بأكمله غير مستبعد، وأوضح الوزير أن مؤسسة عمومية وطنية ستدخل في رأسمال جازي، دون إعطاء تفاصيل حول ما إذا كانت هذه المؤسسة ستكون المشتري الجزائري الوحيد لجازي أو مجرد شريك مع الدولة الجزائرية لهذا الفرع من المجمع المصري »أوراسكوم تيليكوم هولدينغ« الذي اشترته الشركة الروسية فيمبيلكوم سنة 2011.
من جهة أخرى أضاف الوزير أن وزارته قامت باسم الدولة الجزائرية بمفاوضات حول هذا الشراء، وأن هذه المؤسسة العمومية الوطنية ستقوم كذلك بتسيير الرأسمال بالنسبة للطرف الجزائري دون إعطاء تفاصيل أكثر حول ما إذا كانت ستشرف على تسيير أول متعامل للهاتف النقال في الجزائر.
وأرجع الوزير رفضه إعطاء تفاصيل أكثر إلى كون الطرفين الجزائري والروسي ملزمين بواجب التحفظ الذي يفرضه اتفاق السرية الذي وقع في ديسمبر بين وزارة المالية والشركة الروسية، وبإمكان شركة فيمبلكوم تسيير المؤسسة بالرغم من كونها تملك الأقلية، وذلك بموجب القوانين الجزائرية السارية التي تخول للمستثمر الأجنبي الحق في تسيير المؤسسة في إطار الشراكة.