ارتفع إلى ستة ملايير دولار خلال سنة‮ ‬2019

تفاقم العجز التجاري‮ ‬للجزائر

فرنسا الزبون الرئيسي‮ ‬والصين الممون الأول‭ ‬
سجل الميزان التجاري‮ ‬للجزائر عجزا ب11ر6‮ ‬مليار دولار خلال سنة‮ ‬2019،‮ ‬مقابل‮ ‬53ر4‮ ‬مليار دولار سنة‮ ‬2018،‮ ‬حسب المديرية العامة للجمارك‮.‬ وتظهر البيانات المؤقتة لمديرية الدراسات والاستشراف التابعة للجمارك،‮ ‬أن الصادرات الجزائرية بلغت‮ ‬82ر35‮ ‬مليار دولار خلال سنة‮ ‬2019،‮ ‬مقابل‮ ‬79ر41‮ ‬مليار دولار صدرتها خلال سنة‮ ‬2018‮ ‬أي‮ ‬بانخفاض قدره‮ (-‬29ر14‮ ‬بالمائة‮). ‬أما الواردات،‮ ‬فقد بلغت‮ ‬93ر41‮ ‬مليار دولار مقابل‮ ‬33ر46‮ ‬مليار دولار،‮ ‬مسجلة بذلك انخفاضا نسبته‮ (-‬49ر9‮ ‬بالمائة‮). ‬ووفقا لنفس البيانات،‮ ‬فإن الصادرات الجزائرية في‮ ‬2019‮ ‬غطت فاتورة الواردات بنسبة‮ ‬43ر85‮ ‬بالمائة مقابل‮ ‬22ر90‮ ‬بالمائة في‮ ‬2018‮. ‬ونالت المحروقات حصة الأسد من صادرات البلاد‮ ‬80ر92‮ ‬بالمائة من الحجم الإجمالي‮ ‬للصادرات،‮ ‬حيث قدرت ب24ر33‮ ‬مليار دولار،‮ ‬مقابل‮ ‬87ر38‮ ‬مليار دولار خلال‮ ‬2018‮ ‬وهو ما‮ ‬يعني‮ ‬تسجيل تراجع بنسبة‮ (-‬48ر14‮ ‬بالمائة‮). ‬وفيما‮ ‬يتعلق بالصادرات خارج المحروقات،‮ ‬فتبقى هامشية حيث لم تتجاوز‮ ‬58ر2‮ ‬مليار دولار وهو ما‮ ‬يمثل‮ ‬20ر7‮ ‬بالمائة من الحجم الإجمالي‮ ‬للصادرات مقابل‮ ‬92ر2‮ ‬مليار دولار أي‮ ‬بانخفاض قدره‮ (-‬80ر11‮ ‬بالمائة‮) ‬خلال نفس الفترة‮. ‬وتتكون الصادرات المسجلة خارج المحروقات أساسا من المواد نصف المصنعة بقيمة‮ ‬95ر1‮ ‬مليار دولار‮ (‬مقابل‮ ‬33ر2‮ ‬مليار دولار‮) ‬متراجعة بنسبة‮ (-‬21ر6‮ ‬بالمائة‮) ‬وكذا المواد الغذائية ب86ر407‮ ‬مليون دولار‮ (‬مقابل‮ ‬77ر373‮ ‬مليون دولار‮) ‬بارتفاع قدره‮ +‬12ر9‮ ‬بالمائة والعتاد الصناعي‮ ‬ب97ر82‮ ‬مليون دولار‮ (‬مقابل‮ ‬1ر90‮ ‬مليون دولار‮) ‬بانخفاض نسبته‮ - ‬92ر7‮ ‬بالمائة‮.‬ وتشكلت هذه الصادرات أيضا من المواد الخام بقيمة‮ ‬95ر95‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬39ر92‮ ‬مليون دولار‮ (‬أي‮ ‬بارتفاع‮ +‬86ر3بالمائة‮)‬،‮ ‬والمواد الاستهلاكية‮ ‬غير الغذائية ب42ر36‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬42ر33‮ ‬مليون دولار‮ (+‬99ر8‮ ‬بالمائة‮)‬،‮ ‬إضافة إلى العتاد الفلاحي‮ ‬بقيمة‮ ‬250‭.‬000‮ ‬دولار مقابل‮ ‬310‭.‬000‮ ‬دولار‮ (- ‬94ر16‮ ‬بالمائة‮). ‬بالنسبة للواردات،‮ ‬فقد تراجعت خمسة من أصل سبع مجموعات المنتوجات التي‮ ‬تتضمنها شعبة الاستيراد خلال السنة المنصرمة مقارنة بالسنة التي‮ ‬سبقتها‮. ‬فبالنسبة للعتاد الصناعي،‮ ‬الذي‮ ‬شكل حوالي‮ ‬5ر31‮ ‬بالمائة من هيكل الواردات بالنسبة سنة‮ ‬2019،‮ ‬ببلوغ‮ ‬20ر13مليار دولار مقابل‮ ‬48ر16‮ ‬مليار دولار،‮ ‬خلال نفس الفترة،‮ ‬فقد تراجع ب20‮ ‬بالمائة‮. ‬ولوحظت نفس الوتيرة بالنسبة لواردات المنتجات نصف المصنعة قد تراجعت‮ ‬09ر6‮ ‬بالمائة أي‮ ‬29ر10‮ ‬مليار دولار مقابل‮ ‬96ر10‮ ‬مليار دولار‮.‬ وقدرت واردات المواد الغذائية ب07ر8‮ ‬مليار دولار مقابل‮ ‬57ر8‮ ‬مليار دولار،‮ ‬مسجلة تراجعا قدر ب‭-‬85ر5‮ ‬بالمائة والمواد الاستهلاكية‮ ‬غير الغذائية التي‮ ‬قدرت ب45ر6‮ ‬مليار دولار مقابل‮ ‬76ر6‮ ‬مليار دولار‮ (- ‬52ر4‮ ‬بالمائة‮)‬،‮ ‬والعتاد الفلاحي‮ ‬الذي‮ ‬قدرت فاتورة استيراده ب70ر457‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬76ر564‮ ‬مليون دولار‮ (- ‬92ر18‮ ‬بالمائة‮). ‬في‮ ‬المقابل،‮ ‬عرفت مجموعتان من شعبة الاستيراد ارتفاعا خلال سنة‮ ‬2019‮ ‬مقارنة بسنة‮ ‬2018‮. ‬ويتعلق الأمر بواردات المنتجات الخام التي‮ ‬بلغت‮ ‬01ر2‮ ‬مليار دولار مقابل‮ ‬90ر1‮ ‬مليار دولار‮ (+ ‬89ر5‮ ‬بالمائة‮) ‬ومجموعة الطاقة وزيوت التشحيم‮ (‬الوقود‮) ‬بحوالي‮ ‬43ر1‮ ‬مليار دولار مقابل‮ ‬07ر1‮ ‬مليار دولار‮ (+‬22ر33‮ ‬بالمائة‮).‬
فرنسا الزبون الرئيسي‮ ‬والصين الممون الأول
وبخصوص الشركاء التجاريين للجزائر،‮ ‬تحتفظ فرنسا على مكانتها كأول بلد زبون للجزائر كما تحتفظ الصين على مكانتها كأول ممون‮. ‬وخلال سنة‮ ‬2019،‮ ‬مثل الزبائن الخمسة الأوائل للجزائر‮ ‬85ر50‮ ‬بالمائة من الصادرات الجزائرية‮. ‬تحافظ فرنسا على مرتبتها كأول زبون للبلاد بحوالي‮ ‬05ر5‮ ‬مليار دولار‮ (‬11ر14‮ ‬بالمائة من المبلغ‮ ‬الإجمالي‮ ‬للصادرات الجزائرية‮)‬،‮ ‬مسجلة ارتفاعا طفيفا قدره‮ (+‬52ر0‮ ‬بالمائة‮)‬،‮ ‬تليها إيطاليا ب62ر4‮ ‬مليار دولار‮ (‬90ر12‮ ‬بالمائة‮) ‬واسبانيا‮ ‬ب99ر3‮ ‬مليار دولار‮ (‬15ر11بالمائة‮) ‬وبريطانيا العظمى ب29ر2‮ ‬مليار دولار‮ (‬42ر6‮ ‬بالمائة‮) ‬وتركيا ب24ر2‮ ‬مليار دولار‮ (‬27ر6‮ ‬بالمائة‮). ‬ويمثل الممونون الخمسة الأوائل للجزائر‮ ‬33ر50‮ ‬بالمائة‮. ‬ويتمثل الممونون الرئيسيون للجزائر سنة‮ ‬2019‮ ‬في‮: ‬الصين التي‮ ‬لا تزال تحافظ على مرتبتها الأولى ب65ر7‮ ‬مليار دولار‮ (‬25ر18‮ ‬بالمائة من الواردات الإجمالية الجزائرية‮)‬،‮ ‬مسجلة انخفاضا قدره‮ - ‬60ر2‮ ‬بالمائة تليها فرنسا ب‮ ‬27ر4‮ ‬مليار دولار‮ (‬20ر10‮ ‬بالمائة‮) ‬وإيطاليا ب41ر3‮ ‬مليار دولار‮ (‬13ر8‮ ‬بالمائة‮) ‬واسبانيا ب93ر2‮ ‬مليار دولار‮ (‬99ر6‮ ‬بالمائة‮) ‬وألمانيا ب83ر2‮ ‬مليار دولار‮ (‬76ر6‮ ‬بالمائة‮).‬