قال وزير العدل، بلقاسم زغماتي، أنه يراعي مبدأ الفصل بين السلطات، غير أن مؤسسات الدولة مدعوة عند تكفلها بالشأن العام، للتنسيق فيما بينها في إطار القانون. وأضاف وزير العدل، في كلمته بإجتماع الحكومة مع الولاة، بقصر المؤتمرات، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، جعل من حماية الأموال العمومية إحدى أولوياته. وأورد الوزير، أن برنامج رئيس الجمهورية، يكرس دولة القانون، ويرتكز على عدة أهداف لا تتأتى إلا بتظافر جهود الإدارة والقضاء. وتناول زغماتي ظاهرة الأمن في الطرقات، مؤكدا على ما لها من آثار اجتماعية واقتصادية، معتبرا أن مجهودات السلطات في هذا المجال محدودة النتائج، خصوصا مع إنتشار ظاهرة الإفلات من العقاب مما يصعب تحصيل الغرامات. وتطرق في ذات السياق، أن عدم دقة عناوين أصحاب المركبات، على رخصهم ووثائقهم، يعطل من عمل مصالح تحصيل الغرامات، مؤكدا أن تفشي هذه الظاهرة، يقوض من جهود السلطة العامة بمخطط عمل الحمومة، الخاصة بأمن الطرقات. وتناول زغماتي مشكل الإكتظاظ في المؤسسات العقابية، والتي تعود للعهد الاستعماري، ودعا الولاة لتسهيل إنجاز المؤسسات العقابية المتأخرة، وبذل الجهد لمراعاة الحفاظ على المحيط الأمني للمؤسسات العقابية. وذكر الوزير، الإشكاليات التي تعرفها المشاريع قيد الإنجاز، منها 11 مجلسا قضائيا، و30 محكمة، و7 محاكم ادارية و3 فروع محاكم.
