دعا للتنسيق بين السلطات‮.. ‬زغماتي‮:‬

حماية الأموال العمومية أولى أولويات الحكومة

قال وزير العدل،‮ ‬بلقاسم زغماتي،‮ ‬أنه‮ ‬يراعي‮ ‬مبدأ الفصل بين السلطات،‮ ‬غير أن مؤسسات الدولة مدعوة عند تكفلها بالشأن العام،‮ ‬للتنسيق فيما بينها في‮ ‬إطار القانون‮.‬ وأضاف وزير العدل،‮ ‬في‮ ‬كلمته بإجتماع الحكومة مع الولاة،‮ ‬بقصر المؤتمرات،‮ ‬أن رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد المجيد تبون،‮ ‬جعل من حماية الأموال العمومية إحدى أولوياته‮. ‬وأورد الوزير،‮ ‬أن برنامج رئيس الجمهورية،‮ ‬يكرس دولة القانون،‮ ‬ويرتكز على عدة أهداف لا تتأتى إلا بتظافر جهود الإدارة والقضاء‮. ‬وتناول زغماتي‮ ‬ظاهرة الأمن في‮ ‬الطرقات،‮ ‬مؤكدا على ما لها من آثار اجتماعية واقتصادية،‮ ‬معتبرا أن مجهودات السلطات في‮ ‬هذا المجال محدودة النتائج،‮ ‬خصوصا مع إنتشار ظاهرة الإفلات من العقاب مما‮ ‬يصعب تحصيل الغرامات‮. ‬وتطرق في‮ ‬ذات السياق،‮ ‬أن عدم دقة عناوين أصحاب المركبات،‮ ‬على رخصهم ووثائقهم،‮ ‬يعطل من عمل مصالح تحصيل الغرامات،‮ ‬مؤكدا أن تفشي‮ ‬هذه الظاهرة،‮ ‬يقوض من جهود السلطة العامة بمخطط عمل الحمومة،‮ ‬الخاصة بأمن الطرقات‮.‬ وتناول زغماتي‮ ‬مشكل الإكتظاظ في‮ ‬المؤسسات العقابية،‮ ‬والتي‮ ‬تعود للعهد الاستعماري،‮ ‬ودعا الولاة لتسهيل إنجاز المؤسسات العقابية المتأخرة،‮ ‬وبذل الجهد لمراعاة الحفاظ على المحيط الأمني‮ ‬للمؤسسات العقابية‮. ‬وذكر الوزير،‮ ‬الإشكاليات التي‮ ‬تعرفها المشاريع قيد الإنجاز،‮ ‬منها‮ ‬11‮ ‬مجلسا قضائيا،‮ ‬و30‮ ‬محكمة،‮ ‬و7‮ ‬محاكم ادارية و3‮ ‬فروع محاكم‮.‬