أكد خبراء سياسيون، بالجزائر العاصمة، على ضرورة الاستعجال في تفعيل هياكل اتحاد المغرب العربي ومراجعة اتفاقية تأسيسه، وذلك بهدف تحقيق التكامل والاندماج الاقتصادي المغاربي وبالتالي رفع معدل نمو الناتج الداخلي للدول الأعضاء. وأوضح الخبراء خلال يوم برلماني حول موضوع اتحاد المغرب العربي.. واقع و تحديات نظم بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال31 لمعاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، ان التعاون الاقليمي كإطار واستراتيجية للتكامل المغاربي من خلال تفعيل هياكل اتحاد المغرب العربي أصبح أكثر من ضرورة على المدى القصير مرورا بإعادة تكييف مجمل الاتفاقيات المؤسسة للعمل المغاربي وتحديد الأولويات . وقال الأمين العام لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي الدكتور سعيد مقدم في مداخلة له أنه بات من الضروري مراجعة الاتفاقية التأسيسية لاتحاد المغرب العربي وهيكلته الادارية ورسم استراتيجيات عمل على المديين القصير والمتوسط للنهوض باقتصاديات دول المنطقة و تعزيز التنمية الاجتماعية . وأضاف ان المنطقة المغاربية في حاجة إلى تموقع استراتيجي على وجه أمثل في خريطة التجمعات الاقتصادية الناشئة مضيفا ان التكتل المغاربي الحالي (كما جاء على لسان رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي عام 2016)، هو أضعف الاتحادات الجهوية الافريقية الثمانية . وذكر ان المنطقة المغاربية تحوز على مقومات لا يستهان بها يمكن استغلالها واستثمارها مغاربيا حتى تشكل قوة معتبرة تفرض كلمتها في المحافل الاقليمية والدولية. وتتمثل هذه المقومات، يبرز المتدخل، في موقعها الاستراتيجي ومواردها الطبيعية والبشرية الهائلة فهي تتربع على مساحة شاسعة تقدر بحوالي 6 ملايين كلم2 يقطنها أزيد من 100 مليون نسمة فقط وتتوفر على 1.400 مليون كلم 2 من الأراضي الزراعية واحتياط نفطي يبلغ حوالي 60 مليار برميل وغازي مقدر ب6 تريليون متر مكعب. ودعا رئيس الشعبة البرلمانية الجزائرية بمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، عبد اليامين بوداود من جهته إلى الاسراع لتفعيل هياكل اتحاد المغرب العربي لمجابهة مختلف الرهانات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية. وأبرز بوداود ان شعوب المغرب العربي و شمال إفريقيا بحاجة إلى هذا التقارب على مستوى الرؤساء والحكومات والبرلمانات والمجتمع المدني، مضيفا أن العالم اليوم يتقارب اقتصاديا وسياسيا مشكلا تكتلات ضخمة على الرغم من الاختلاف في اللغة والموقع الجغرافي.
