تخص قضيتي‮ ‬تركيب السيارات والتمويل الخفي‮ ‬للحملة الإنتخابية

إلتماس‮ ‬20‮ ‬سنة في‮ ‬حق أويحيى وسلال‮ ‬

‬ إلتماس‮ ‬15‮ ‬سنة ضد‮ ‬يوسفي‮ ‬ومحجوب
‮ ‬ 10‭ ‬سنوات لزعلان ويمينة زرهوني
رفع رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة،‮ ‬جلسة اليوم الخامس من المحاكمة المتعلقة بقضيتي‮ ‬تركيب السيارات والتمويل الخفي‮ ‬للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل‮ ‬2019،‮ ‬وأعلن عن استئنافها‮ ‬غدا‮.‬ وواصلت المحكمة،‮ ‬خلال اليوم الخامس،‮ ‬الاستماع إلى مرافعات هيئة دفاع المتهمين،‮ ‬حيث تداول على المنصة محامو عدد من المتهمين الذين تمت جدولة مرافعاتهم،‮ ‬فيما سيرافع البقية في‮ ‬الجلسات المبرمجة خلال الأسبوع المقبل‮. ‬وبهذا الصدد،‮ ‬نفت هيئة دفاع الوزير السابق عبد الغاني‮ ‬زعلان،‮ ‬كل التهم الموجهة لموكلها ورفضت التماسات النائب العام الذي‮ ‬طلب إدانته ب10‮ ‬سنوات سجنا نافذا،‮ ‬مطالبة بتأييد الحكم الصادر عن محكمة سيدي‮ ‬امحمد ببراءة المتهم‮. ‬وفي‮ ‬نفس السياق،‮ ‬طلبت هيئة دفاع الوزيرة والوالي‮ ‬السابقة‮ ‬يمينة زرهوني‮ ‬بالبراءة،‮ ‬واصفة عقوبة‮ ‬10‮ ‬سنوات سجنا نافذا التي‮ ‬التمسها النائب العام ب المبالغ‮ ‬فيها‮ . ‬كما تم الاستماع إلى محامي‮ ‬بعض المتهمين الذين طلبوا تأييد الحكم بالبراءة الصادر عن محكمة الدرجة الأولى،‮ ‬ويتعلق الأمر بكل من مقرواي‮ ‬حسيبة وبوجميعة كريم وهما إطاران سابقان بوزارة الصناعة،‮ ‬وكذا رجال الأعمال نمرود عبد القادر والإخوة سماي،‮ ‬إلى جانب طلب البراءة والغاء الحكم السابق في‮ ‬حق شايد حمود،‮ ‬وهو أمين مال الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة،‮ ‬وأورغون أحمد وهو عضو بمديرية الحملة،‮ ‬وفي‮ ‬حق حاج سعيد وهو سائق رجل الأعمال علي‮ ‬حداد،‮ ‬بالإضافة إلى محمد علوان وهو رئيس سابق للجنة التقييم التقني‮ ‬بوزارة الصناعة‮. ‬يذكر أن ممثل الحق العام كان التمس في‮ ‬الفترة الصباحية،‮ ‬20‮ ‬سنة سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار،‮ ‬في‮ ‬حق الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال‮. ‬كما التمس‮ ‬15‮ ‬سنة سجنا نافذا ضد الوزيرين الأسبقين‮ ‬يوسف‮ ‬يوسفي‮ ‬ومحجوب بدة و10‮ ‬سنوات في‮ ‬حق الوزيرين الأسبقين عبد الغني‮ ‬زعلان ونورية‮ ‬يمينة زرهوني‮ ‬ورجال الأعمال محمد بايري‮ ‬وأحمد معزوز وعلي‮ ‬حداد وحاج مليك السعيد‮. ‬كما تم التماس ثماني‮ ‬سنوات سجنا في‮ ‬حق كل من المدير السابق للبنك الوطني‮ ‬الجزائري‮ ‬عبود عاشور ورجالي‮ ‬الاعمال عرباوي‮ ‬حسان و فارس سلال،‮ ‬وكذا الإطارين السابقين بوزارة الصناعة حسيبة مقراوي‮ ‬وتيرة أمين و5‮ ‬سنوات في‮ ‬حق شايد حمود،‮ ‬أمين مال الحملة الانتخابية للرئيس السابق بوتفليقة،‮ ‬وكذا ثلاث سنوات في‮ ‬حق الإخوة سماي‮. ‬وشمل الالتماس كذلك فرض‮ ‬غرامات مالية على المتهمين تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين دينار ومصادرة جميع ممتلكاتهم المحجوزة‮.‬ وفي‮ ‬ذات السياق،‮ ‬التمس النائب العام‮ ‬غرامة مالية تفوق بخمس مرات تلك المقررة في‮ ‬حق الأشخاص المعنوية‮. ‬وفي‮ ‬هذا الإطار،‮ ‬شدد النائب العام على أنه وبالتماسه لهذه الأحكام فإنه‮ ‬يستجيب لمطالب الحراك الشعبي‮ ‬في‮ ‬فرض دولة القانون‮. ‬يذكر أن هذه المحاكمة تأتي‮ ‬إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في‮ ‬الحكم الصادر عن محكمة سيدي‮ ‬أمحمد بتاريخ‮ ‬10‮ ‬ديسمبر الفارط،‮ ‬والتي‮ ‬قضت فيه بإدانة كل من وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب ب20‮ ‬سنة حبسا نافذا مع إصدار ضده أمرا بالقبض الدولي،‮ ‬والوزير الأول الاسبق أحمد أويحيى ب15‮ ‬سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية‮. ‬كما تمت إدانة الوزير الأول الأسبق،‮ ‬عبد المالك سلال،‮ ‬ب12‮ ‬سنة حبسا نافذا وكل من وزيري‮ ‬الصناعة الاسبقين‮ ‬يوسفي‮ ‬يوسف وبدة محجوب،‮ ‬ب10‮ ‬سنوات حبسا نافذا‮. ‬وفي‮ ‬ذات الإطار،‮ ‬كانت الوزيرة السابقة نورية‮ ‬يمينة زرهوني‮ ‬قد أدينت ب5‮ ‬سنوات حبسا نافذا فيما صدر في‮ ‬حق رجال الأعمال أحمد معزوز حكم ب7‮ ‬سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة وحسان عرباوي‮ ‬ب6‮ ‬سنوات حبسا نافذا مع مصادرة الأموال المحجوزة وكذا محمد بايري‮ ‬ب3‮ ‬سنوات حبسا نافذا،‮ ‬بالإضافة الى إدانة نجل الوزير الاول الاسبق فارس سلال ب3‮ ‬سنوات حبسا نافذا‮.‬
‭