يمثل توظيف النساء بسوق الشغل 96،14 من مجموع عمليات التوظيف المسجلة من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل، خلال سنة 2019، أي بتسجيل زيادة طفيفة مقارنة بسنة 2018، حسب ما علم لدى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وأوضح ذات المصدر، أن عمليات التوظيف الكلاسيكية للنساء في عالم الشغل ارتفعت الى 50.159، خلال سنة 2019، أي ما يعادل 96ر14 بالمئة من العدد الاجمالي لقبول طلبات التشغيل المسجلة من طرف نفس الوكالة. وقد بلغ عدد توظيف النساء 47.730 توظيف (12,71 بالمئة) في سنة 2018 و8.936 (17,23 بالمئة) خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية. فيما يتعلق بطالبي الشغل من ذوي الاحتياجات الخاصة، أشارت حصيلة الوكالة الوطنية للتشغيل الى تسجيل 646 طلب من مختلف أنواع الاعاقة، تم توظيفهم خلال السنة الماضية من بينهم 71 امرأة، علما أن الوكالة أحصت مجموع 6290 طلب تشغيل لأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة عبر التراب الوطني، خلال نفس الفترة المرجعية. وخلال السنوات الخمس الماضية، شهد التوظيف الكلاسيكي للنساء ارتفاعا معتبرا، اذ انتقل من 27.103 توظيف في سنة 2014 الى 50.159 توظيف سنة 2019، أي بزيادة بلغت نسبتها 85 بالمائة، يضيف نفس المصدر. أما فيما يتعلق بجهاز المساعدة على الادماج المهني، تم ادماج 243.478 امرأة خلال الفترة الممتدة من 2014 الى 2019، من بينهم 4.962 في سنة 2019، وأن 113.802 امرأة أخرى تم توظيفهن في اطار عقود التشغيل المدعم منذ 2014 من بينهن 8.261 امرأة في سنة 2019. وفي مجال تشجيع المقاولاتية عند النساء من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، أشار ذات المصدر الى أن عدد النساء اللواتي استفدن من الجهازين العموميين لدعم انشاء مؤسسات مصغرة عرف تطورا محسوسا خلال 2014-2019، لترتفع النسبة من 22ر17 بالمائة الى 37ر17 مشروع ممول، مضيفا أنه في سنة 2019 بلغ عدد المشاريع التي أنجزتها النساء 1964 مشروع، حسب الوزارة. وجاء في التقرير، أنه حتى وان كانت هذه النسوة قد ولجن جميع القطاعات، غير أن تحليل بنية المشاريع التي بادرت بها النسوة، خلال نفس فترة المقارنة، أشار الى أن هذه البنية يهيمن عليها قطاع الخدمات ب43،15 بالمائة من المشاريع المستحدثة مقابل 15،19 بالمائة في قطاع الصناعات التقليدية و62،7 بالمائة في قطاع الفلاحة و22،17 بالمائة في قطاع الصناعة و30،48 بالمائة في المهن الحرة و31،2 بالمائة في قطاع البناء والاشغال العمومية. وحسب نفس المعطيات، فان بعض القطاعات على غرار الري والصيانة والصيد البحري ونقل غير مرغوب فيها من طرف النساء. من جهة أخرى، أوضحت نتائج التحقيق حول التشغيل، التي أشرف عليها الديوان الوطني للإحصائيات، أن وجود المرأة في سوق العمل يشهد تزايدا مستمرا. وخلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2014 الى ماي 2019، ارتفع عدد النساء العاملات من 1.722.000 (81،16 بالمئة من السكان العاملين) الى 2.062.000 (ما يعادل 27،18 بالمائة)، أي بتسجيل زيادة نسبتها 74،19 بالمائة. وقد أشارت معطيات الديوان الوطني للإحصائيات المنبثقة عن التحقيق حول الشغل والبطالة، الذي أنجز سنة 2019، أن 1،61 بالمائة من تشغيل النساء يرتكز في الادارة العمومية، مضيفا أنه على اساس مجموعات مهن يمتص تشغيل النساء 9،56 بالمائة من التشغيل العام للموظفين الاداريين و8،54 بالمائة في المهن الثقافية و5،37 بالمائة في المهن الوسيطة (اطارات متوسطة) و3،16 بالمائة في المهن المؤهلة لقطاعي الصناعة والصناعات التقليدية. في هذا الاطار، أبرز مدير التشغيل والادماج بالوزارة، محمد شرف الدين بوضياف، إن مساهمة المرأة في سوق العمل قد حققت تقدما بفضل عديد الاصلاحات المؤسساتية التي تضمن لها المزيد من الحقوق وتسهل ادماجها في سوق العمل. ففي مجال فرص الحصول على العمل، أكد المسؤول نفسه أن سياسة التشغيل الجديدة قد ساهمت في اعادة احياء سوق العمل بشكل عام، والنشاط النسوي بشكل خاص.