إحباط محاولة إغراق السوق بأدوية مهرّبة

بارونات تستغل الندرة وتضاعف من نشاطاتها التهريبية

تمكنت مصالح الدرك الوطني من تفكيك شبكة تختص في إعادة بيع الأدوية المهرّبة من الحدود الشرقية للبلاد، حيث تم حجز ما يقارب ال8400 علبة دواء، وكذا كميات هامة من «المصل» السيروم الذي يعرف ندرة كبيرة في المستشفيات، وعن بقية الأدوية، فهي خاصة بأمراض الحساسية، والسكري، والربو، والروماتيزم وأمراض النساء والمعدة والمضادات الحيوية، ودواء الأطفال وغيرها من الأمراض.
وتمت العملية، حسب المعلومات المقدمة من طرف خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني بناء على معلومات، تحصلت عليها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بقسنطينة مفادها وجود شخص يقوم بتخزين وإعادة بيع أدوية بطريقة غير قانونية مهربة عبر الحدود الجزائرية الشرقية، وتخزينها في أحد المساكن الواقعة بإقليم بلدية الخروب، وبالتنقل لعين المكان،
تم توقيف الأشخاص المتورطين ويتعلق الأمر بكل من (ج. ب)، 37 سنة، و(ز. د)، 27 سنة، (ط. م)، 22 سنة.
وأثناء التفتيش، تم حجز 500 مصل خاص للاستعجالات الطبية، 120 علبة دواء خاصة بهرمونات لمعالجة عقم الرجال، و710 علبة دواء لمعالجة البواسير، و597 علبة دواء الروماتيزم والحساسية، 541 أنبوب دواء لنزيف الأنف، 2130 علبة دواء حبوب منع الحمل، بالإضافة إلى 1225 قارورة دواء للجرب، و386 علبة دواء المعدة، 380 علبة دواء ضد الالتهابات، و332 علبة دواء معالجة الكولسترول، 110 علبة دواء للحساسية والربو، 131 علبة دواء وحقن خاصة بمرض السكري، 128 علبة دواء لتسكين الآلام، 290 علبة دواء مضاد للالتهابات والحساسية والروماتيزم.
ومواصلة للتحقيق، تم إرسال عينات من الأدوية المحجوزة إلى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي، قصد إجراء التحليل والخبرة العلمية، للتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية المطلوبة، وكذا إرسال عينة من كل دواء إلى المخبر الولائي للوقاية والتطهير بقسنطينة لإجراء الخبرة على سلامة وصحة المواد الصيدلانية المحجوزة.
وتم يوم أمس الأول تقديم الأطراف الثلاثة أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة. للتذكير، فإن آخر قضية مماثلة عالجتها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالوادي، بتاريخ 03 جانفي 2012، حجزت من خلالها 1064 علبة دواء دون فواتير مصدرها التهريب وغير مراقبة، كما أنها لا تحمل أي قسيمة تبين مصدرها أو ثمنها أو خصائصها وفقا لما هو معمول به قانونا في الجزائر، على الرغم من أنها تشكّل خطرا على الصحة العمومية لأنها غير خاضعة للمراقبة.