وصف البروفيسور، ميهاوي رياض، عضو اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة تطور وباء فيروس كورونا على مستوى وزارة الصحة، والمختص في الإنعاش الطبي، مقابلة رئيس الجمهورية مع بعض ممثلي وسائل الإعلام الوطنية بخصوص الإجراءات المتخذة لمحاصرة وباء كورونا ب الخطاب الصريح والدقيق في مفرداته ومطمئن لعموم الشعب الجزائري، كما يعكس ذلك اهتمام رئيس الجمهورية ومدى متابعته للتفاصيل ساعة بساعة، خاصة بعد إعلانه عن توفر الدولة كل الإمكانيات للخروج من هذه الأزمة الصحية كرسالة مطمئنة للجزائريين . وقال ذات المتحدث، أمس، خلال استضافته بالإذاعة الوطنية، عن جاهزية الإمكانيات المادية والبشرية واللوجيستية التي توفرها الدولة لهكذا وضع مستجد قال ذات المصدر إنه وبالفعل، كان قد عرض الوزير المنتدب للصناعة الصيدلانية برنامج زمني محدد لاستيراد كل المستلزمات الطبية من كمامات ومعقمات، وهو ما أكده بالمناسبة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي قالها صراحة بأن 100 مليون كمامة هي قيد الاستيراد والقضية قضية وقت فقط . وعن قضية تذبذب توزيع الوسائل على مستوى المستشفيات، يقول عضو اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة تطور وباء فيروس كورونا لقد تداركنا هذا المشكل بإصدار توصيات أبلغنا بها كل مستشفيات والعيادات الخاصة والعمومية لولايات الجمهورية بضرورة استعمال الكمامات بتفاصيلها العلمية والصحية لإزالة المخاوف من التعرض للفيروس على مستوى الأطقم الطبية والمكلفة من قريب وبعيد بالدورة الصحية . أما بخصوص إجراءات حماية الأطقم الطبية التي تجد نفسها في الواجهة كأطباء الإنعاش والتخدير ومهني الصحة المشتغلين في حقل الجهاز التنفسي، فقال ذات المصدر إنه من المعلوم أن أطباء الإنعاش والتخدير يكونون عمليا رأسا برأس مع حاملي الفيروس -لدنوهم من منطقة الخطر- يكونون أكثر من غيرهم معرضين للخطر لذا من واجبنا إمدادهم بكل وسائل الوقاية التي تحميهم، مع اعترافنا بأن هذه الأجهزة غير متوفرة بالنسب الكافية ونحن في انتظار طلبيات الاستيراد لاحتواء هذا المشكل حسب ما وعد به رئيس الجمهورية . أما بخصوص الفعل التضامني الفردي والجماعي، فقد أعاد ميهاوي تذكير كل المتبرعين والمتضامنين وكل من يمد يد المساعدة الإنسانية، إما عن طريق الهبة أو غيرها من أشكال المساعدة في هذه الظروف يمكنهم تسليمها إلى الصيدلية المركزية على مستوى المستشفيات إن كانت كميات كبيرة لتتمكن هذه الأخيرة من رسم خريطة توزيع وطنية أو ولائية لتتبع مسارات هذه المواد بطريقة إدارية منتظمة وهو ما كان قد أكد عليه رئيس الجمهورية أمس بمفردة أن القضية في مجملها هي قضية نظام . أما غيرها فيمكن التصرف فيها آليا على مستوى المستشفيات.
