قانونا العقوبات ومكافحة التمييز سيعززان المنظومة القانونية بأحكام قادرة على مواجهة مختلف الوضعيات

أكد وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي، اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة، أن القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية والقانون المعدل لقانون العقوبات "سيعزز المنظومة القانونية باحكام قادرة على مواجهة مختلف الوضعيات و الأزمات".
وفي كلمة له بالمجلس الشعبي الوطني، عقب المصادقة على مشروعي القانونين، أوضح الوزير أن النصين من شأنهما "تعزيز المنظومة القانونية باحكام قادرة على مواجهة الوضعيات والازمات".
كما يكتسي النصان -أضاف يقول- "أهمية كبيرة بالنسبة لبلادنا ومجتمعنا ومن المنتظر ان يكون لهما اثرا مباشرا على اخلقة الحياة العامة وتحقيق الامن والاستقرار والعدالة الاجتماعية" و"هو ما تصبو الى تحقيقه الجمهورية الجديدة التي نضطلع الى بنائها بخطى ثابتة دون أي اقصاء أو تمييز بين الجزائريين".
وسيكون لهذين النصين دور كبير في "أخلقة وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت المجال الخصب لاستفحال وتفشي مختلف اشكال التمييز والكراهية والتي من نتائجها المباشرة" كما قال "المساس باستقرار المجتمع ونشر العنف وثقافة عدم التسامح".
وسيسمح القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات لبلادنا للتصدي لبعض "أشكال الإجرام التي تهدد الامن والاستقرار في المجتمع وتمس بأمن الدولة" ومن شأنه أيضا "سد الفراغ التشريعي" الذي تعاني منه منظومتنا القانونية في مجال "تسيير الازمات الكبرى والتصدي للجرائم الناتجة عنها".
وعليه ستمكن احكام هذا القانون من التصدي للخروقات المسجلة للتدابير التي اتخذتها الدولة في سبيل مجابهة تفشي كورونا وردعها والمحافظة بذلك على الصحة العمومية.
كما ستعمل، من جانب اخر، على مكافحة بعض التصرفات غير النزيهة التي تحول دون أخلقة الحياة الاجتماعية وتمس بسياسة الدولة في دعم الفئات الهشة من خلال محاربة الممارسات التي تحول دون وصول هذه المساعدات لمستحقيها، حسب وزير العدل.