بعد إعادة فتح بعض الانشطة التجارية

دعوة التجار بالتقيد بقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي

اكدت مصالح ولاية الجزائر ان قرار إعادة فتح واستئناف بعض الانشطة التجارية الإضافية مثل الحلاقة وبيع الملابس والأحذية يلزم التجار على التقيد الصارم والدقيق بقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي المحدد من طرف السلطات الصحية وذلك ضمن الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا، حسبما جاء في بيان الولاية. وتوجهت مصالح ولاية الجزائر في بيانها إلى أصحاب المحلات التجارية الذين سمح لهم بإعادة فتح واستئناف بعض أنشطتهم التجارية، خاصة بالنسبة للحلاقة وبيع الملابس والاحذية، بموجب التعليمة الصادرة عن السيد الوزير الأول، ان ظروف العمل تحددها شروط صحية ضرورية بهدف الحد من انتشار فيروس كوفيد 19 وذلك بالتقيد الصارم والدقيق لقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي المحدد من طرف السلطات الصحية. ووضعت ذات المصالح- حسب ذات المصدر-لائحة من القواعد الصحية المفروضة على محلات الحلاقة بدء بضرورة العمل بأبواب مقفلة و التكفل بزبونين (2) على الأكثر في نفس الوقت يتم برمجتهما وفق مواعيد مسبقة عبر الهاتف، ناهيك عن ضرورة ارتداء الحلاق للقفازات والقناع الواقي ونفس الشيء بالنسبة للزبون القناع إلزامي، مع توفير محيط عمل نظيف وسليم يتم تعقيمه وتطهيره يوميا.من جهة أخرى، سيكون على محلات بيع الملابس و الأحذية التقيد بقواعد صحية دقيقة -يضيف البيان- بدء بتطهير الأحذية عند مدخل المحل واستعمال أجهزة قياس الحرارة الجسدية عند الدخول و إلزام الزبون والبائع معا بارتداء القناع الواقي على ان يحدد عدد الزبائن داخل المحل حسب مساحته بحيث لا يفوق 3 أشخاص على الأكثر في نفس الوقت. وفي السياق ذاته، أشارت ذات المصالح الى ان تجريب وقياس الأحذية لا بد ان يتم بأكياس ذات الاستعمال الواحد مع الحرص على غسل اليدين بالمطهر الكحولي كلما اقتضى الأمر واحترام مسافة التباعد الاجتماعي بين الزبون والبائع. واعتبر المصدر في بيانه ان هذا القرار اتخذ في إطار الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا وتنفيذا لأحكام القرار الولائي رقم 2146، وان التقيد بهذه القواعد ضرورة وأي مخالفة لهذه الشروط يعرض المخالفين لها مباشرة إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات السارية المفعول بما في ذلك الغلق الفوري للمحل. يذكر أن الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أصدر مطلع الأسبوع الجاري تعليمة إلى الدوائر الوزارية المعنية وكذا ولاة الجمهورية من أجل توسيع قطاعات النشاط التجاري وفتح المحلات بغرض الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كورونا، كما طلب من الولاة تحديد شروط الوقاية الصحية بالنسبة لظروف مزاولة نشاط الحلاقة وبيع الملابس والأحذية.