قررت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية المقررة في ال 10 ماي المقبل استئناف نشاطها أمس بعد تجميده منذ الثلاثاء المنصرم حسبما أكده رئيسها السيد محمد صديقي، الذي أوضح أن اللجنة قررت بعد اجتماع أعضائها الذين يمثلون مختلف التشكيلات السياسية استئناف نشاطها بعد فترة التجميد الأخيرة، حيث كانت تحتج على عدم أخذ مقترحاتها بعين الاعتبار من طرف السلطات العمومية. وأضاف أن أعضاء اللجنة درسوا القيام بخطوات أخرى لدفع السلطات المعنية للاستجابة لمقترحاتهم الرامية إلى تجسيد انتخابات شفافة، غير أن السيد صديقي لم يعط تفاصيلا حول هذه الخطوات المستقبلية. من جهته؛ أكد مقرر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، السيد رضوان بن عطاء الله، أن اللجنة لا تزال متمسكة بمقترح نظام الورقة الواحدة كنظام للتصويت على اعتبار أنه يشكل مطلب أغلبية التشكيلات السياسية التي ستدخل المعترك الانتخابي المقبل، مشيرا إلى أن هذا النظام نجح في الكثير من دول العالم التي اعتمدته، وأضاف أن اللجنة اقترحت على وزارة الداخلية تشكيل لجنة تقنية تضم ممثلين من اللجنة وآخرين عن الوزارة للفصل في هذه القضية، إلا أنه أكد أن الوزارة حرة في تحديد نظام ورقة التصويت. وقد سبق لمدير الحريات والشؤون القانونية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، السيد محمد طالبي، أن أكد بأن أقرب حل بشأن ورقة التصويت محل الخلاف حاليا مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات هو استعمال ورقة لكل قائمة، واصفا طلب اللجنة باعتماد ورقة واحدة تضم كل الأحزاب المشاركة في الاقتراع ب ''غير الواقعي''. وتشمل لائحة مقترحات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المطالبة بانتداب أعضاء اللجان البلدية والولائية للتفرغ للمهام الموكلة إليهم وتوفير الوسائل اللوجيستية لقيام اللجان بدورها كاملا. كما يطالب الأعضاء باعتماد اقتراح ورقة تصويت واحدة وتوضيح كيفيات تطبيق المادة الثالثة من قانون الانتخابات المتعلقة بتمثيل المرأة في القوائم الانتخابية وكل الاقتراحات التي من شأنها تسهيل مهمة اللجنة.
