راوية يعرض تفاصيله على اللجنة الاقتصادية

مجلس الأمة يناقش قانون المالية التكميلي

عرض وزير المالية عبد الرحمان راوية امس الاثنين نص قانون المالية التكميلي ل2020 على لجنة الشؤون الاقتصادية و ان بمجلس الأمة. و خلال الاجتماع الذي ترأسه عبد الكريم مباركية، رئيس اللجنة وحضره وزير الصناعة والمناجم و الوزير المنتدب المكلف بالإحصائيات الاستشراف و الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، ذكر راوية بان صياغة هذا النص، الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني أول أمس الأحد، تمت في سياق استثنائي وغير مسبوق يتميز باقتران عاملين رئيسيين وهما الركود الاقتصادي العالمي والازمة الصحية الشاملة التي لم يسبق لها مثيل . و يتضمن النص خفض نفقات الميزانية الى 7372،7 مليار دج مقابل 7823،1 مليار دج في قانون المالية الاولي ل2020 بينما يتوقع انخفاض الايرادات الى 5395،8 مليار مقابل 6289،7 مليار دج في قانون المالية الاولي. و سيؤدي ذلك الى عجز في الميزانية ب1976،9 مليار دج اي ما يمثل -10،4 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل عجز ب 1533،4 مليار في قانون المالية الاولي (-7،2 بالمائة من الناتج المحلي الخام). و نظرا للتراجع الكبير في أسعار النفط الذي سجل خلال الأشهر الأخيرة، تم تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط في اطار مشروع القانون من 50 دولار الى 30 دولار فيما تم تخفيض سعر السوق من 60 دولار الى 35 دولار. و يتوقع نص القانون انكماش النمو الاقتصادي ب-2،63بالمئة مقابل نمو ايجابي ب+1،8 بالمئة كان متوقعا في القانون الأولي فيما ينتظر أن يعرف النمو خارج المحروقات انكماشا ب-0،91 بالمئة مقابل + 1،78 بالمئة متوقعا في القانون الأولي. و من أهم التدابير الجديدة التي جاء بها نص القانون، زيادة تسعيرة الرسم على المنتجات البترولية ب3 دينار/اللتر بالنسبة لفئات البنزين الثلاث و 5 دينار/اللتر بالنسبة للغازوال و رفع قيمة الرسم (الطابع) المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة التي سيتمكن الوكلاء من استيرادها من جديد قصد تلبية الطلب المتزايد عليها في انتظار ظهور صناعة محلية حقيقية.