هذه أهم التدابير الجديدة التي جاء بها نص قانون المالية التكميلي 2020

عرض وزير المالية عبد الرحمان راوية، اليوم الإثنين، نص قانون المالية التكميلي ل 2020 على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة.
وخلال الاجتماع الذي ترأسه عبد الكريم مباركية، رئيس اللجنة وحضره وزير الصناعة والمناجم والوزير المنتدب المكلف بالإحصائيات الاستشراف والوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان, ذكر راوية بأن صياغة هذا النص، الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني أمس الأحد، “تمت في سياق استثنائي وغير مسبوق يتميز باقتران عاملين رئيسيين وهما الركود الاقتصادي العالمي والأزمة الصحية الشاملة التي لم يسبق لها مثيل”.
ويتضمن النص خفض نفقات الميزانية إلى 7372,7 مليار دج مقابل 7823,1 مليار دج في قانون المالية الأولي ل 2020 بينما يتوقع انخفاض الإيرادات إلى 5395,8 مليار مقابل 6289,7 مليار دج في قانون المالية الأولي.
وسيؤدي ذلك إلى عجز في الميزانية ب 1976,9 مليار دج أي ما يمثل -10,4 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل عجز ب 1533,4 مليار في قانون المالية الأولي (-7,2 بالمائة من الناتج المحلي الخام).
ونظرا للتراجع الكبير في أسعار النفط الذي سجل خلال الأشهر الأخيرة، تم تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط في إطار مشروع القانون من 50 دولار إلى 30 دولار فيما تم تخفيض سعر السوق من 60 دولار إلى 35 دولار.
و يتوقع نص القانون انكماش النمو الاقتصادي ب -2.63 بالمائة مقابل نمو ايجابي ب +1.8 بالمائة كان متوقعا في القانون الأولي فيما ينتظر أن يعرف النمو خارج المحروقات انكماشا ب -0.91 بالمائة مقابل +1.78 بالمائة متوقعا في القانون الأولي.
ومن أهم التدابير الجديدة التي جاء بها نص القانون، زيادة تسعيرة الرسم على المنتجات البترولية ب3 دينار/اللتر بالنسبة لفئات البنزين الثلاث و 5 دينار/اللتر بالنسبة للغازوال ورفع قيمة الرسم (الطابع) المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة التي سيتمكن الوكلاء من استيرادها من جديد قصد تلبية الطلب المتزايد عليها في انتظار ظهور صناعة محلية حقيقية.
وتضمن نص القانون استبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة مع توسيع نطاق الخاضعين لها والرفع من قيمتها وفق سلم تصاعدي وإعادة ترتيب وصياغة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU) مع إلغاء نظام التصريح المراقب بالنسبة للمهن غير التجارية كالمحاماة.
كما نص عن الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الإجمالي الذي لا يتجاوز30 ألف دج شهريا ومراجعة عتبة الراتب الوطني الأدنى المضمون من 18.000 دج إلى 20.000 دج بداية من 1 جوان 2020.
وفي مجال الاستثمار، أقر النص إلغاء قاعدة توزيع رأس المال 49/51 بالمائة باستثناء أنشطة شراء و بيع المنتجات وتلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا و إلغاء حق الشفعة لدى التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنجزة من طرف أجانب أو لصالحهم إلى جانب إلغاء إلزامية تمويل الاستثمارات الأجنبية باللجوء إلى التمويلات المحلية.
وجاء نص القانون بنظام تفضيلي جديد لفائدة الصناعات الميكانيكية و الالكترونية والكهربائية من خلال إعفاءات جمركية وضريبية مع استبعاد المجموعات الموجهة لصناعات التركيب “سي.كا.دي” مع الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلتين للتجديد للمكونات و المواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المقاولين المناولين.