أدانت محكمة البليدة أمس الجمعة كل من عبد الغني هامل، المدير العام السابق للأمن الوطني ونور الدين براشدي، الرئيس السابق لأمن الجزائر العاصمة، بأربعة سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دج لكل منهما في قضية سوء استغلال الوظيفة. كما رفض قاضي جلسة المحاكمة في هذه القضية طلب الضابط أنزار سعيد، رئيس أمن حضري سابق بالقبة التأسيس كطرف مدني بعدما تعرض للابتزاز والضغوطات من طرف براشدي سنة 2012 عندما كان يشغل هذا الأخير منصب نائب رئيس لأمن العاصمة. وطالب الضابط انزار الذي أدانته محكمة الشراقة آنذاك بستة سنوات سجنا نافذا ثم ثلاث سنوات سجنا نافذا بعد استئناف الحكم بمجلس قضاء البليدة، هيئة المحكمة تعويضه بعشرة ملايير سنتيم عن الضرر الذي ألحقه به الرئيس السابق لأمن العاصمة. للتذكير، فقد التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة سهرة أمس الخميس عقوبة 12 سنة سجنا نافذا في حق المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، و 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الثاني، رئيس أمن الجزائر العاصمة سابقا، نور الدين براشدي، وغرامة مليون دج لكل واحد منهما. واستمع أول أمس الخميس قاضي جلسة محاكمة المتهمين في قضية سوء استغلال الوظيفة إلى كل من المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، والرئيس السابق لأمن الجزائر العاصمة، نورالدين براشدي وكذا إلى وزير العدل السابق، الطيب لوح، الذي استُدعي كشاهد في هذه القضية. وانطلقت المحاكمة التي أجلت خمس مرات متتالية، بالاستماع إلى أقوال رئيس أمن الجزائر العاصمة سابقا، نورالدين براشدي الذي أنكر التهمة المنسوبة اليه وأوضح أنه وبحكم وظيفته ووفقا للقانون، طلب منه المدير العام للأمن الوطني إحضار قائمة اسمية لعمارة تقع بمنطقة حيدرة المملوكة لكمال شيخي المدعو البوشي. وأضاف أنه وبناء على ذلك، أمر رئيس الشرطة القضائية بأمن الولاية مصالحه بإحضار القائمة عن طريق رئيس الشرطة الاقتصادية الذي انتقل بمعية ضابطين آخرين إلى المحافظة العقارية لدائرة بئر مراد رايس للمطالبة بالقائمة التي قدمها لهم المحافظ العقاري. وهو التصرف الذي اعتبرته النيابة العامة مخالفا للقانون مصنفة إياه باستغلال وظيفة. ودافع المتهم براشدي عن نفسه مطولا متسائلا كيف يقوده المصير وبعد قرابة 35 سنة من العمل والتفاني إلى ما وراء القضبان . وأنكر براشدي في رده على اسئلة قاضي الجلسة والنيابة العامة أن يكون قد عنف أعوانه أو أهانهم بعدما قدموا له القائمة الاسمية، مشيرا أنه قدم لهم تعليمات بضرورة العمل أكثر بعدما لاحظ بعض الركود منهم من جهته، نفى المتهم الثاني، عبد الغني هامل، أنه قد طلب من رئيس أمن العاصمة إحضار القائمة الأسمية المذكورة، فيما قال في صعيد آخر، انه اتصل بوزير العدل سابقا، الطيب لوح لإخباره أن ملف تبييض الاموال الذي شرعت في العمل عليه الشرطة القضائية للأمن الوطني منذ عامين، متوقف لمدة ثمانية أشهر تقريبا، طالبا منه (الوزير) تحريكه مجددا وهذا ما فعله بعدما أخبره في مكالمته الهاتفية زوالا وزير العدل، بأن يستأنفوا العمل عليه. ويعود التحقيق في شبهة تبييض الاموال بقيمة 125 مليون دج لكمال شيخي وتمويل جماعة ارهابية، حسب تدخلات المتهمين، الى سنة 2016 لما باشرت الضبطية القضائية لأمن ولاية العاصمة بتحقيقات في الملف. وبعد تقريبا شهر من العمل على الملف من طرفها، سُحب منها ومنح لمصالح الدرك الوطني للتحقيق فيه وهو الأمر الذي لم يهضمه رئيس امن العاصمة سابقا براشدي الذي اعتبر ان القائد السابق للدرك الوطني بلقصير استعمل نفوذه للاستيلاء على الملف، حسب المتهم هامل. أما وزير العدل السابق طيب لوح، فقد أقر في تدخله أمام النيابة أنه قد تلقى اتصالا من المدير العام الاسبق للأمن الوطني للنظر في الملف المذكور وعليه كلف مدير الشؤون الجزائية لمتابعته نافيا في السياق توسطه شخصيا لتحويل الملف من المصالح الامنية الى الدرك الوطني.
