إدانة هامل وبراشدي بأربع سنوات سجنا

في قضية سوء استغلال الوظيفة..
إدانة هامل وبراشدي بأربع سنوات سجنا
أدانت محكمة البليدة صباح الجمعة كل من عبد الغني هامل المدير العام السابق للأمن الوطني ونور الدين براشدي الرئيس السابق لأمن الجزائر العاصمة بأربعة سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دج لكل منهما في قضية سوء استغلال الوظيفة.
كما رفض قاضي جلسة المحاكمة في هذه القضية طلب الضابط أنزار سعيد رئيس أمن حضري سابق بالقبة التأسيس كطرف مدني بعدما تعرض للإبتزاز والضغوطات من طرف براشدي سنة 2012 عندما كان يشغل هذا الأخير منصب نائب رئيس لأمن العاصمة.
وطالب الضابط انزار الذي أدانته محكمة الشراقة آنذاك بستة سنوات سجنا نافذا ثم ثلاث سنوات سجنا نافذا بعد استئناف الحكم بمجلس قضاء البليدة هيئة المحكمة تعويضه بعشرة ملايير سنتيم عن الضرر الذي ألحقه به الرئيس السابق لأمن العاصمة.
للتذكير فقد التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة سهرة الخميس عقوبة 12 سنة سجنا نافذا في حق المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل و10سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الثاني رئيس أمن الجزائر العاصمة سابقا نور الدين براشدي وغرامة مليون دج لكل واحد منهما.
للإشارة فقد انطلقت المحاكمة التي أجلت خمس مرات متتالية بالاستماع إلى أقوال براشدي الذي أنكر التهمة المنسوبة اليه وأوضح أنه وبحكم وظيفته ووفقا للقانون طلب منه المدير العام للأمن الوطني إحضار قائمة اسمية لعمارة تقع بمنطقة حيدرة المملوكة لكمال شيخي المدعو البوشي.
ودافع المتهم براشدي عن نفسه مطولا متسائلا كيف يقوده المصير وبعد قرابة 35 سنة من العمل والتفاني إلى ما وراء القضبان .
من جهته نفى المتهم الثاني عبد الغني هامل أنه قد طلب من رئيس أمن العاصمة إحضار القائمة الأسمية المذكورة فيما قال في صعيد آخر أنه اتصل بوزير العدل سابقا الطيب لوح لإخباره أن ملف تبييض الاموال الذي شرعت في العمل عليه الشرطة القضائية للأمن الوطني منذ عامين متوقف لمدة ثمانية أشهر تقريبا طالبا منه (الوزير) تحريكه مجددا وهذا ما فعله بعدما أخبره في مكالمته الهاتفية زوالا وزير العدل بأن يستأنفوا العمل عليه.