الاستماع لهامل وبراشدي في قضية سوء استغلال الوظيفة

استمع اليوم الخميس قاضي جلسة محاكمة المتهمين في قضية سوء استغلال الوظيفة إلى كل من المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل, و الرئيس السابق لأمن الجزائر العاصمة, نورالدين براشدي و كذا إلى وزير العدل السابق, الطيب لوح, الذي استُدعي كشاهد في هذه القضية.
وانطلقت المحاكمة التي أجلت خمس مرات متتالية, بالاستماع إلى أقوال رئيس أمن الجزائر العاصمة سابقا, نورالدين براشدي الذي أنكر التهمة المنسوبة اليه و أوضح أنه وبحكم وظيفته و وفقا للقانون, طلب منه المدير العام للأمن الوطني إحضار قائمة اسمية لعمارة تقع بمنطقة حيدرة المملوكة لكمال شيخي المدعو البوشي.
وأضاف أنه و بناء على ذلك, أمر رئيس الشرطة القضائية بأمن الولاية مصالحه بإحضار القائمة عن طريق رئيس الشرطة الاقتصادية الذي انتقل بمعية ضابطين آخرين إلى المحافظة العقارية لدائرة بئر مراد رايس للمطالبة بالقائمة التي قدمها لهم المحافظ العقاري. وهو التصرف الذي اعتبرته النيابة العامة مخالفا للقانون مصنفة إياه باستغلال وظيفة.
ودافع المتهم براشدي عن نفسه مطولا متسائلا "كيف يقوده المصير و بعد قرابة 35 سنة من العمل و التفاني إلى ما وراء القضبان".
وانكر براشدي في رده على اسئلة قاضي الجلسة و النيابة العامة أن يكون قد عنف أعوانه أو أهانهم بعدما قدموا له القائمة الاسمية, مشيرا أنه "قدم لهم تعليمات بضرورة العمل أكثر بعدما لاحظ بعض الركود منهم".
من جهته, نفى المتهم الثاني, عبد الغني هامل, أنه قد طلب من رئيس أمن العاصمة إحضار القائمة الأسمية المذكورة, فيما قال في صعيد آخر, انه اتصل بوزير العدل سابقا, الطيب لوح لإخباره أن ملف تبييض الاموال الذي شرعت في العمل عليه الشرطة القضائية للأمن الوطني منذ عامين, متوقف لمدة ثمانية أشهر تقريبا, طالبا منه (الوزير) تحريكه مجددا و هذا ما فعله بعدما أخبره في مكالمته الهاتفية زوالا وزير العدل, بأن يستأنفوا العمل عليه.
ويعود التحقيق في شبهة تبييض الاموال بقيمة 125 مليون دج لكمال شيخي و تمويل جماعة ارهابية, حسب تدخلات المتهمين, الى سنة 2016 لما باشرت الضبطية القضائية لأمن ولاية العاصمة بتحقيقات في الملف.
وبعد تقريبا شهر من العمل على الملف من طرفها, سُحب منها ومُنح لمصالح الدرك الوطني للتحقيق فيه و هو الأمر الذي لم يهضمه رئيس امن العاصمة سابقا براشدي الذي اعتبر ان القائد السابق للدرك الوطني بلقصير استعمل نفوذه للاستيلاء على الملف, حسب المتهم هامل.
أما وزير العدل السابق طيب لوح, فقد أقر في تدخله أمام النيابة أنه قد تلقى اتصالا من المدير العام الاسبق للأمن الوطني للنظر في الملف المذكور و عليه كلف مدير الشؤون الجزائية لمتابعته نافيا في السياق توسطه شخصيا لتحويل الملف من المصالح الامنية الى الدرك الوطني.
للإشارة, ما تزال أطوار المحاكمة متواصلة حاليا بمحكمة البليدة بالاستماع إلى الشهود.