بأمر من الرئيس تبون

الإفراج عن دفتر شروط قطاع السيارات الأسبوع المقبل

تنصيب لجنة لتقييم انعكاسات كورونا على الاقتصاد الوطني
أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإصدار دفاتر الشروط المتعلقة بمجال السيارات والصناعة الكهرومنزلية وكذا استيراد المصانع المستعملة، قبل 22 جويلية الجاري. وخلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، عقد أول أمس بتقنية التواصل المرئي عن بعد، وجه تبون تعليمات لوزير الصناعة قصد إعداد دفاتر الشروط قبل 22 جويلية الجاري بخصوص قطاع صناعة السيارات، الصناعات الكهرومنزلية، إنتاج قطع الغيار، استيراد السيارات الجديدة واستيراد المصانع المستعملة ، حسبما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية . وفيما يتعلق بدفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات الجديدة، شدد الرئيس على ضرورة أن تكون هذه العملية مصحوبة بإقامة شبكة للخدمة بعد البيع عبر كافة التراب الوطني، يتولى تسييرها مهنيون من القطاع. وكان وزير الصناعة، السيد فرحات آيت علي براهم، أوضح مؤخرا أن دفتر الشروط المحدد لكيفيات ممارسة نشاط وكيل السيارات الجديدة، سيفرض، زيادة على الزامية التوفر على القدرات اللازمة لممارسة هذا النشاط لا سيما فيما يخص قاعات العرض وورشات خدمات ما بعد البيع والمستخدمين المؤهلين، الحصول على طلبية الزبون بشكل مسبق قبل الشروع في الاستيراد. من جهته، يسعى دفتر الشروط الجديد المتعلق بنشاط انتاج المركبات، بشكل رئيسي إلى وضع اسس صناعة ميكانيكية حقيقية بالجزائر من خلال فرض حد أدنى لنسبة ادماج للمكونات المحلية في حدود 30 % وكذا صناعة الهيكل محليا. وبخصوص ورقة الطريق المتعلقة بإنعاش قطاع الصناعة وتطويره، سجل رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء، بأسف أن الكثير من الوقت ما زال يخصص للقطاع التجاري للدولة الذي شهد عدة إصلاحات دون نتائج كافية، في حين أنه لا يمثل سوى 20 % من القطاع الصناعي الإجمالي للبلد على حساب نسبة 80 % من القطاع. وأمر الرئيس وزير الصناعة بتحرير مؤسسات الصناعات الكهرومنزلية التي تمثل نسبة إدماج تصل إلى 70 % ومنح الأولوية إلى قطاعات الصناعات التحويلية مع منح الأولوية نفسها للمؤسسات الناشئة وتمكينها من العمل بنظام التصريح لإنشائها بحيث لا يشترط السجل التجاري إلا بعد تأسيس المؤسسة. وفي الشق المتعلق بالاستثمار، أمر الرئيس بإحداث شباك موحد في أقرب الآجال تمنح له كل السلطة ليطلق الاستثمارات ويوجهها بدلا عن الهياكل القديمة. من جهة أخرى، وجه تبون تعليمات لوزير الشؤون الخارجية للعمل بالتنسيق مع وزير الصناعة على القيام بعمليات استكشاف لدى الشركاء الأوربيين بغرض اقتناء وحدات انتاج مستعملة تستجيب لشروط التشغيل بمدخلات محلية، على أن لا يفوق سنها خمس سنوات وأن تدخل مباشرة في التشغيل. يذكر أن قانون المالية التكميلي ل 2020، قد رخص بجمركة، قصد الوضع للاستهلاك، خطوط ومعدات الإنتاج التي يتم تجديدها باستثناء وسائل نقل الأشخاص والبضائع. بعث نشاطات استكشاف الإحتياطات الطاقوية
وأسدى رئيس الجمهورية تعليمات من أجل بعث نشاطات استكشاف الاحتياطات الطاقوية غير المستغلة عن طريق دراسات دقيقة وموثقة. وذكر رئيس الجمهورية ب وجود عدة حقول في هذا المجال سواء عبر التراب الوطني أو في عرض البحر، حيث المكامن مؤكدة كما أثبتته أشغال التنقيب المنجزة .
وشدد الرئيس تبون على محور عمل آخر يجب تنظيمه في القطاع يخص استرجاع الاحتياطات الموجودة بغية التوصل على المدى القصير إلى رفع نسبتها إلى 40 بالمئة. ووجه تبون، تعليمات لمباشرة عملية معاينة معمقة على مستوى شركة سوناطراك. قصد تقييم ممتلكاتها وكذا خفض عدد مكاتبها بالخارج، حسب نفس المصدر.
تبون يأمر بتسريع الإصلاح المالي
وأمر تبون الحكومة بإسراع الاصلاح المالي، من خلال حزمة من الاجراءات ستسمح للخزينة العمومية باقتصاد حوالي 20 مليار دولار قبل نهاية السنة الجارية. والى جانب اقتصاد هذا المبلغ الهام، أعلن وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، خلال الاجتماع، عن إمكانية الضخ الفوري لما يعادل 1.000 مليار دج لتطوير الاستثمار وتنشيط الاقتصاد، يضاف إليها مبلغ 10 مليارات دولار متوفرة ، وهو الاعلان الذي لقى ارتياحا لدى الرئيس تبون، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. و تضاف هذه المبالغ إلى تلك الممكن توفيرها من النفقات الخاصة بالخدمات والدراسات الأخرى. + لجنة لتقييم انعكاسات كورونا على الاقتصاد الوطني كما أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتنصيب لجنة لتقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، وأمر رئيس الجمهورية بتنصيب لجنة تحت إشراف الوزير الأول، تضم الشركاء الاجتماعيين و المتعاملين الاقتصاديين، لتقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني. وسيدرج التقرير الذي ستعده هذه اللجنة، حسب البيان في جدول أعمال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.