تحقيقات أمنية للإطاحة بالمتورطين في بيع رخص الموت

مدارس السياقة تحت المجهر

علمت السياسي من مصادر أمنية مطلعة أن مصالح الأمن الوطني تكون قد شرعت في فتح تحقيقات موسعة لوضع حد لنشاط بعض مدارس تعليم السياقة فيما يخص بيع الرخص دون تعليم، أو اجتياز امتحان القيادة في وقت يبقى فيه العنصر البشري السبب رقم واحد للارتفاع المستمر في حوادث المرور، وفي هذا السياق أكدت اتحادية مدارس السياقة صعوبة التحقيقات في هذا الإطار باعتبار أنها شرعت هي الأخرى في تحريات لكشف مدارس السياقة المتورطة في بيع رخص السياقة بأثمان تتراوح ما بين مليونين إلى 3 ملايين، وقد تصل إلى 4 ملايين.
كشفت مصادر أمنية مطلعة أن مصالح الأمن تسعى لتضييق الخناق على النشاط غير قانوني لبعض مدارس تعليم السياقة باعتبار أنها تبيع الرخص دون تعليم، ودون اجتياز امتحان قيادة المركبات، خاصة مع تورط بعض الموظفين الإداريين في مصالح الدوائر، يحترفون التزوير، حيث تكون قد شرعت في تحقيقات معمقة في هذا الإطار، ويأتي ذلك أيضا في سياق وضع حد لارتفاع حوادث المرور الذي يعتبر العنصر البشري السبب رقم واحد فيها، بالإضافة الطرقات الرديئة، وبأثمان تتراوح ما بين مليونيين إلى 3 ملايين وقد تصل إلى 4 ملايين يجد شباب في مقتبل العمر نفسه في عداد الموتى ويتسبب في وفاة آخرين بسبب عدم جدارته للاستحواذ على رخصة سياقة.
وكشف أحمد عز الدين أودية رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة من جهته في اتصال ل:السياسي أن الاتحادية من جانبها شرعت في التحري عن بيع بعض مدارس السياقة للرخص، بعد ورود معلومات من ممتحنين أكدت ذلك غير أن الاتحادية لم تتمكن من مواصلة التحقيق وتوصيل الأمر إلى مصالح الأمن، بسبب تراجع الممتحنين المصرحين عن كلامهم ورفضهم الإدلاء بشهادتهم، والتوجه نحو التحقيقات الأمنية، مضيفا أن هذه الرخص تباع بما يقارب مليونين وثلاث ملايين، وشدد ذات المتحدث على أن كشف المتورطين من مدارس السياقة في بيع الرخص دون اجتياز المعنيين امتحان قيادة المركبات سيطيح بالكثير من أسماء متورطين إداريين عاملين على مستوى مصالح الدوائر والمعنيين برخص السياقة، باعتبار أن الأمر يأتي في خانة التزوير أيضا.
وطالب رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة الممتحنين الرافضين لتصرفات بعض مداس السياقة التي وصلت حد اقتراح عروض عليهم بالتبليغ للتمكن من الإطاحة بهم، ووقف نزيف حوادث المرور، ولا مسؤولية واستهتار هؤلاء، خاصة وأن مشتري هذه الرخص عادة ما يتميزون بانعدام وجود ثقافة وتربية مرورية، كما أن عدم جدارتهم تظهرها بقوة اللامبالاة والسياقة المتهورة، والتي تتجلى في عدم احترام إشارات ولوحات وقوانين المرور مما يؤدي لكوارث حقيقية على الطرقات تتسبب في إهدار حياة الأبرياء، وبين مشكلة توظيف ممرنين أو معلمين للسياقة بدون شهادات مما يجعلهم ناقصين في الكفاءة والخبرة، وما ينجر عليه من تكوين سائقين دون المستوى وأقل خبرة، وبين منح رخص سياقة دون أن يقوم الممتحن بمتابعة دروسه النظرية والتطبيقية، فإن الأمر يتعلق بكارثة عظمى لابد من استئصالها، بسبب تزايد ضحاياها.
واغتنم أحمد عز الدين أودية رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة الفرصة للكشف عن انعقاد المجلس الوطني للإتحاد في 2 جوان المقبل، حيث سيتم اتخاذ قرارات حاسمة لم يفصح محدثنا عن طبيعتها، مع ترجيح خيار اللجوء للاحتجاج، خاصة فيما يتعلق بما ورد في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 06 مارس 2011، والقاضية بتكليف الحاصلين على شهادات ليسانس بتسيير مدارس السياقة، وهو ما اعتبره أحمد عز الدين أودية بغير المعقول، كما تساءل ذات المتحدث عن مصير 100 مضمار سياقة وعدت بهم وزارة النقل مدارس السياقة، مع نهاية سنة 2012، حيث تم الكيد على تسليم 40 مضمار خلال سنة 2011 ولم يسلم منها سوى واحد برويبة، فيما وعدت الوزارة ب 60 مضمار آخر خلال السنة الجارية لم يظهر منها أي واحد على حد تعبير رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة.