أسفرت التدخلات الميدانية لفرق لجنة المراقبة والردع ببلدية الكاليتوس التابعة للمقاطعة الإدارية لبراقي في إطار مواصلة متابعة عدم التقيّد الصارم بتدابير وشروط الوقاية والسلامة من فيروس كورونا كوفيد-19 على ضوء مجموع 1957 تدخلا ومعاينة ميدانية لأعوان اللجنة المختلطة منذ انطلاق حملة التوعية والتحسيس والردع، أسفرت عن الإغلاق الفوري ل 166 محلا تجاريا متنوعا، المتبوع بعدد مماثل من الإجراءات الردعية في حق التجار الذين ثبتت مخالفتهم لإجراءات الوقاية المنصوص عليها من قبل السلطات العمومية. جاء إغلاق هذا العدد المذكور من المحلات التجارية، حسبما علمت وسائل الاعلام في إطار حصيلة الخرجة الميدانية لأعوان الفرق، المكلفين بالمراقبة والردع بالبلدية، للوقوف على مدى تطبيق التجار الإجراءات الاحترازية التي تضمنتها التعليمة الحكومية على مستوى إقليم المقاطعة الإدارية لبراقي، والتي شُرع في اعتمادها منذ انطلاق حملة التوعية والتحسيس والردع، حيث تم تسجيل 1360 تدخلا من أصل مجموع التدخلات المذكور آنفا (1957 تدخلا)، قام بها أعوان اللجنة المشتركة التابعون للمقاطعة الإدارية ومفتشية التجارة، إلى جانب تسجيل 320 تدخلا في هذا الإطار من قبل مصالح الدرك الوطني، و277 تدخلا آخر تعود لمصالح الأمن الوطني شرطة وأعوان الشرطة القضائية .وسمحت الإجراءات الردعية التي تم اتخاذها من قبل أعوان اللجنة المختلطة للمراقبة والردع المرفقة بإغلاق المحلات التجارية المتنوعة والمختلفة، سمحت باقتراح إغلاق 80 محلا تجاريا من قبل مصالح التجارة لمراقبة النوعية وقمع الغش، والقيام ب 86 إغلاقا منفذا للمحلات من قبل مصالح المقاطعة الإدارية لبراقي.ورصد الأعوان المعنيون بالمراقبة عدة اختلالات ونقائص وتجاوزات في إجراءات الوقاية وعدم التقيد الصارم بشروط السلامة الكفيلة بالحد من انتشار فيروس كورونا، وهو ما اعتبروه السبب الرئيس لإغلاق المحلات المذكورة. ويتعلق الأمر بعدم أخذ بعين الاعتبار ارتداء الكمامات الطبية والأقنعة الواقية، وعدم الحرص على الإشارة إليها في مداخل المحلات، وعدم تخصيص نقاط الانتظار والتباعد بين الزبائن، وغياب الإشارات الأرضية الدالة على منافذ الدخول والخروج على مستوى هذه الفضاءات التجارية. وأوضح أعوان اللجنة المكلفين بالمراقبة والردع، أن إغلاق المحلات التجارية المخالفة لتدابير السلامة والوقاية من فيروس كورونا، يصاحبه تحرير محاضر مخالفة، يترتب عنها غرامات مالية مختلفة على حسب درجة المخالفة، مع احتمال إنجاز ملفات جزائية، تُرسل إلى الجهات القضائية في حال استمرار التجار الذين تم إنذارهم سابقا في عدم الالتزام والتقيّد بالشروط الصحية المذكورة سابقا.
