مستشار رئيس الجمهورية يوضح كيفية تنظيمها ويؤكد:

فعاليات المجتمع المدني تتجه نحو مرحلة جديدة

نقل الجمعيات من النشاطات الكلاسيكية إلى العمل المؤسساتي
أكد نزيه بن رمضان مستشار رئيس الجمهورية مكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج أمس الأحد أن التركيز الآن منصب على اعادة بناء الثقة بين الحركات الجمعوية و مؤسسات الدولة وصولا إلى انجاز تشاركية حقيقية تنتقل به من أدواره التي كانت مقتصرة على النشاط الكلاسيكي المناسباتي الى العمل المؤسساتي المحترف بحيث يصبح مشارك ومساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح بن رمضان خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أن المرحلة التي تمر بها البلاد برهنت عن وجود وعي لدى فعاليات المجتمع المدني لكنها تحتاج إلى نوع من التنظيم والمرافقة وتأهيل للوصول إلى مستوى المشاركة الفعلية المتمثلة في المساهمة في اتخاذ القرار كما تعهد رئيس الجمهورية. وأشار بن رمضان في السياق إلى أن اهتمام رئيس الجمهورية بجمعيات المجتمع المدني هو رسالة للحركة الجمعوية وتثمين لدورها في الوقوف إلى جانب الدولة الذي اتضح جليا خلال مواجهة تفشي جائحة كورونا ،حيث انخرطت بحس ووعي في جهود الحد من تفشي فيروس كورونا. على صعيد متصل أكد بن رمضان أن آلاف الجمعيات التي تنشأ حاليا على مستوى الأحياء تعبر عن ثقة المواطنين في رئيس الجمهورية لافتا إلى أن هذه الجمعيات تضاف إلى النسيج الجمعوي الذي يضم أزيد من120 ألف جمعية بمختلف أشكالها وصيغها. لكن ذات المتحدث شدد بالمقابل على ضرورة أخلقة العمل الجمعوي عبر وضع دفتر شروط مضيفا بالقول الآن نحن في مرحلة الكم ونتجه إلى مرحلة الكيف وصولا إلى مرحلة التشاركية التي تتطلب تنظيم وتأطير وتنسيق وتأهيل أكثر. ويرى بن رمضان أن التنظيم الهيكلي المستقبلي للحركات الجمعوية الذي يكتسي صفة الديمومة سيساهم في تذليل كل العقبات التي تحول دون التنسيق بين الجمعيات ومؤسسات الدولة قصد الذهاب إلى تشاركية حقيقية بين مؤسسات الدولة وجمعيات المجتمع المدني للاستجابة لتطلعات المواطنين وانشغالاتهم. وبالنسبة للجالية الوطنية بالخارج كشف بن رمضان عن توفير منصة رقمية يتم من خلالها تبادل الأفكار والمقترحات بين الجمعيات داخل الوطن والجالية الوطنية في الخارج كما تشكل نافذة لطرح انشغالات مشيرا في ذات السياق إلى عقد لقاءات مستقبلا بجمعيات الجالية في الخارج والنخب الجزائرية للاستماع لمقترحاتهم وتنفيذها ضمن خطة عمل واستراتيجية يتم تبنيها بالتشاور مع رئيس الجمهورية